سياسة
وزير الكهرباء يصدر توجيهًا.. مصدر يبشّر المواطنين بخبر سار عن العدادات الكودية
يتعلق الأمر بإجراءات جديدة تهدف إلى تحويل العدادات الكودية للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح إلى عدادات قانونية مرتبطة بعقود رسمية باسم أصحابها.
آلية جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية
الإطار والتوجيهات الرسمية
- أصدرت وزارة الكهرباء وتحديثاتها تعليمات بتعديل آلية محاسبة العداد الكودي وفق النظام المعمول به للعدادات القانونية.
- تضمنت التعليمات عدم إلزام المواطنين فورًا بالتوجه إلى شركات التوزيع بمجرد ظهور أسمائهم وبياناتهم على بوابة الخدمات الحكومية.
فهم البيانات وموعد الإجراء
- ظهور بيانات المواطن على البوابة الحكومية ليس دليلاً على الحاجة للحضور الفوري، بل مؤشر لاستكمال إجراءات تقنين الوضع.
- يمكن للمواطن التوجه إلى شركة التوزيع واستكمال الإجراءات في الوقت المناسب له وفق القواعد والمواعيد المحددة.
آلية المحاسبة الجديدة والمرحلة الانتقالية
- سيتم التعامل مع العداد الكودي بنظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية عند استيفاء شروط التقنين ووجود بيانات المواطن في المنظومة.
- بعد استكمال إجراءات التصالح والتقنين، يتجه المواطن إلى الإدارة المختصة لدى شركة الكهرباء لتقديم المستندات واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لتحرير عقد توريد الكهرباء باسمه.
- يؤدي اكتمال هذه الخطوات إلى تحويل العداد من وضع كودي إلى وضع قانوني يرتبط بعقد رسمي مع شركة التوزيع.
الهدف النهائي والتوقعات
- تسهيل الإجراءات للمواطنين وإنهاء التعاملات المرتبطة بالعدادات الكودية تدريجيًا.
- ضمان انتقال المشترك إلى علاقة تعاقدية قانونية مع شركة الكهرباء بعد استيفاء المستندات والإجراءات اللازمة.
ملاحظات مهمة للمواطنين
- لا يُطلب من المواطن ترك عمله أو التوجه إلى شركة الكهرباء فور ظهور بياناته على بوابة الخدمات؛ يمكن إكمال الإجراءات وفق الخطوات المقررة وفي الوقت المناسب.
