وزير الكهرباء يبشّر بإعادة النظر في شرائح الاستهلاك لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين

يتضمن هذا المحتوى عرضاً موجزاً للجهود الحكومية في ضبط تكاليف الكهرباء وتطوير قطاع الطاقة، مع التركيز على ملاحظات رسمية حول الأسعار والشرائح وخطط الإصلاح.

واقع الأسعار والشرائح في قطاع الكهرباء

تصريحات رسمية وتوجهات الأسعار

• أكّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة تراعي تكلفة الكهرباء والاستثمارات المرتبطة بتطوير القطاع عند مراجعة الأسعار، وتدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء لضمان أقصى فائدة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية أثناء اتخاذ أي قرار.
• أشار إلى فهمه لشكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، وأن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات لتنعكس آثار ذلك مباشرةً على المواطنين، إضافة إلى أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تهدف إلى تحسين الأداء وخفض التكاليف.

إنتاج القطاع وخطط تحسين الخدمة

• ذكر أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا نحو 240 إلى 250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، مما يعكس ضخامة القدرات والإمكانيات المتاحة للقطاع، وتؤدي الجهود إلى تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

الاستجابة للشكاوى والتطوير المستمر

• أكّد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل الأعطال، وتعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مع جعل تحسين جودة الخدمة أولوية أساسية في الخطة المقبلة.
• أوضح أن العاملين في القطاع يبذلون جهودًا كبيرة لتحسين الأداء، ويتم توجيه الشكر لهم، وتستمر الوزارة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في العنصر البشري، مع الإعلان الواضح لأي قرارات جديدة تتعلق بالشرائح أو الأسعار وتراعي مصلحة المواطن.

خلاصة وتوجهات مستقبلية

• التأكيد على أن أي قرارات تخص الشرائح أو الأسعار ستُعلن بشكل واضح وتراعي مصلحة المواطن في المقام الأول، مع استمرار التطوير والشفافية في إطار مساعدته على تحمل الأعباء الاقتصادية مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.