وزير الكهرباء يباشر متابعة مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح مع سكاتك النرويجية

شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم اجتماعاً مهماً لمتابعة سير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وتفعيله، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

جهود تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتخزينها بالشراكة مع القطاع الخاص

قرارات ومجريات الاجتماع

• تم استعراض إجراءات تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات، إضافة إلى محطة تخزين مرتبطة بسعة 200 ميغاوات-ساعة، بعد ربطهما بالشبكة مطلع العام الجاري.
• تم مراجعة مراحل تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميغاوات وموعد الربط بالشبكة خلال الأسابيع المقبلة ضمن الخطة العامة لإدخال قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح خلال الصيف.
• ناقش الوزير خطط التنفيذ والجداول الزمنية للمشروعات المتجددة ومشروعات بطاريات التخزين المتصلة والمنفصلة التي تقوم بها الشركة، إضافة إلى مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بإجمالي 3100 ميغاوات.
• استعرض تطورات مشروعات بطاريات التخزين بسعة 4000 ميغاوات-ساعة التي تُنفَّذ في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية، وناقش آليات الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، بما فيها المرحلة الثانية لأوبليسك في نجع حمادي ومرحلة الرياح برأس شقير (900 ميغاوات) المقرر ربطها في 2027، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1700 ميغاوات.
• تم متابعة مشروع إقامة محطات تخزين متصلة ومنفصلة بسعة 4000 ميغاوات في المنيا والإسكندرية وقنا، مع متابعة موقف إقامة مصنع بطاريات التخزين الذي يستهدف الانتهاء خلال العام المقبل باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية

• أشاد الوزير بعلاقات التعاون والشراكات الممتازة مع الشركة النرويجية المعنية، واستعرض جهود تعزيز تخزين الطاقة ضمن استراتيجية تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة التخزين عبر البطاريات لاستغلال المحطات الشمسية والرياح بشكل أمثل.
• أكد التزام الدولة بإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة، وشرح الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة داعمة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.