سياسة
وزير الكهرباء: لن يتم تخفيض الأحمال في أي وقت
تسعى مصر إلى تعزيز موثوقية واستمرارية إمدادات الكهرباء من خلال خطط شاملة تجمع بين زيادة القدرات وتحديث الشبكات وربط المحطات بالمناطق المختلفة بما يضمن تغذية موثوقة للمواطنين والشركات على حد سواء.
تعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مصر: الاستثمار والربط الشبكي
إنجازات واستثمارات رئيسية في قطاع الكهرباء
- أضافت مصر نحو 35 جيجاوات من القدرات الكهربائية منذ عام 2014.
- لم تقتصر الاستثمارات على توليد الكهرباء، بل شملت تدعيم الشبكة القومية وتوصيل المحطات الجديدة بكابلات ومحولات وأبراج.
- بلغ جزء من هذه الاستثمارات نحو 60 مليار جنيه لتوصيل المحطات بالشبكة.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تُرتقب أن تكلف نحو 190 مليار جنيه.
تحسين جودة الخدمة وتوفير وسائل استدامة التغذية
- الهدف من الاستثمارات لا يقتصر على زيادة القدرات بل يشمل تحسين جودة الخدمة وضمان عدم انقطاع الكهرباء.
- كل محطة يجب ألا تكون متغذية من طرف واحد لضمان الاستدامة والتحول في الشبكة.
- تدعيم الشبكة بدوائر بديلة يجعل المواطن لا يشعر بأي عطل في إحدى الدوائر، وهو التحدي الحقيقي الذي تسعى الوزارة لمعالجته.
التوسع في المناطق الجديدة والتحديات اللوجستية
- المناطق الجديدة مثل الوادي الجديد وسوهاج يتم تزويدها بشبكات خاصة صغيرة تعتمد في معظمها على الطاقة الجديدة والمتجددة وتغطي نحو 30-40 ميجاوات.
- مد خط كهربائي لمسافة 500 كيلومتر لهذه المناطق يمثل تكلفة ضخمة، لذا تتعامل الوزارة مع كل منطقة حسب طبيعتها واحتياجاتها.
تنويع مصادر الطاقة والتخطيط المستقبلي
- مزيج الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والطاقة النووية، مع تنسيق كامل مع وزارة البترول لتحديد المحطات التي تعمل بالغاز وأيها بالمازوت وفق الكفاءة والتوافر والتكلفة.
- المحطات قابلة للتنوع في مصادر التغذية، وتضع الوزارة سيناريوهات متعددة لضمان استمرار التغذية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.
