سياسة
وزير الكهرباء: تعزيز كفاءة الطاقة بات ضرورة وطنية وركيزة أساسية
تتصدر كفاءة الطاقة قائمة الأولويات الوطنية، حيث تُعد ركيزة أساسية لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي، عبر جهود وطنية مشتركة مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليّين.
جهود تعزيز كفاءة الطاقة في مصر حتى 2040 وما بعدها
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول إنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية.
تصريحات رئيسية وآفاق كفاءة الطاقة
- ذكر أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكلفة اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافةً إلى تكاليف التشغيل والصيانة، ما يجعل كفاءة استخدام الطاقة أداة قوية لإصلاح السوق وتقليل الأثر على المستهلكين.
- أشار إلى تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية وتغيرات الأسعار وتطور تكنولوجيات تخزين الطاقة، مع هدف وصول مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040.
إجراءات القطاع لتعظيم كفاءة الطاقة
- هدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنحو 18%، وتوسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء لتشمل التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها الرسمية.
- بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات طاقة بقدرة 14.4 جيجاوات بنمط الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مع إضافة 1850 ميجاوات دون استخدام وقود إضافي.
- استخدام تقنية البخار الفائق الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة وخفض معدلات الفقد الكهربائي في شبكات النقل والتوزيع، وهو ما أسهم في خفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج وحدة الطاقة من 214 جم/ك.و.س في 2015/2016 إلى 170 جم/ك.و.س في يونيو 2025.
إجراءات الطلب على الطاقة وكفاءة الاستهلاك في المباني والمرافق
- استبدال لمبات ليد باللمبات العادية، وإصدار المواصفات القياسية وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني أثبتت إمكانية تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل في بعض الحالات إلى 46%.
- إعداد ونشر عدد من الأدلة الإرشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي.
المشروعات التنظيمية والرقابة وتحديث الإطار التشريعي
- مشروعات تطوير منظومات البيانات وتحديث البنية التشريعية وإحكام الرقابة على الأسواق، بالتعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبار.
- شاهدت حملة كفاءة الطاقة 2025 عملًا ميدانيًّا مكثفًا ومجهودًا فنيًّا كبيرًا من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في 25 منشأة صناعية عبر قطاعات الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج والقطاع الغذائي والمعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية، مع إعداد تقارير فنية توضح الوفر المتوقع من تحسين استخدام الطاقة.
التعاون والشراكات ورؤية المستقبل
- أشاد بتنظيم التعاون مع الحكومة الفرنسية والدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، كما عبّر عن تقديره للشركاء في إطار حملة كفاءة الطاقة 2025، التي تشكل ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك وشركاء آخرين في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ورفع الوعي وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.
- أكّد الوزير حرص الشركة على الالتزام والدعم الفني وتبادل الخبرات، وأشار إلى استعداد الوزارة لمواصلة العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من فرص ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء.
اقرأ أيضاً:
