سياسة
وزير الكهرباء: الشراكة المصرية-الأوروبية تعزز مسار التحول إلى الطاقة النظيفة
تتناول هذه المادة أوجه العلاقات المصرية الأوروبية في قطاع الطاقة، وأطر التعاون والاستراتيجيات التي تقود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
التعاون المصري-الأوروبي في قطاع الطاقة واستراتيجيات التحول حتى 2040
أبرز أوجه التعاون والإنجازات
- أثمرت العلاقات الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن خطة عمل مشتركة وتمويل مشروعات في قطاع الطاقة، إضافة إلى برامج دعم فني في مجالات متعددة.
- جرى تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمتجددة حتى عام 2040 لتواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والتخزين وتقنيات الهيدروجين، مع أهداف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً ورؤية مصر 2030.
- تم تأهيل البنية القانونية عبر قانون الكهرباء الذي يحرر سوق الكهرباء تدريجيّاً ويفتح المجال أمام القطاع الخاص، مع تخصيص مساحات واسعة للأراضي وتقديم حزمة حوافز منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، مما عزز ثقة المستثمرين وأسهم في انخفاض الأسعار في مشروعات الطاقة المتجددة.
القدرات والمشروعات الحالية والمستقبلية
- القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة الآن تتجاوز 9000 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين بطاريات بسعة نحو 500 ميجاوات، مع التعاقد على مشروعات لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- من المتوقع أن تصل قدرة الرياح والطاقة الشمسية الإجمالية إلى نحو 24 جيجاوات بحلول عام 2030.
- هذه الإمكانات والمشروعات الجاري تنفيذها ستدعم التصنيع المحلي لمكونات الرياح والطاقة الشمسية، خاصة مع وفرة المواد الخام.
الكفاءة والطاقة والهيدروجين والذكاء الشبكي
- تم الانتهاء من الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (NEEAP III) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيتم اعتمادها مع خطة العمل المرتبطة بها من المجلس الأعلى للطاقة.
- في مجال الهيدروجين الأخضر، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
- تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الكهرباء، حيث تعتمد بشكل رئيسي على موارد الطاقة المتجددة وتقلل تكلفة الإنتاج، كما تتيح للمستهلك المشاركة كأحد شركاء إدارة المنظومة وتوفر خيارات شراء متعددة للكهرباء من مصادر مختلفة.
الرؤية المستقبلية والربط الكهربائي الإقليمي
- تتركز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول إلى شبكة ذكية تعتمد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، وتتعامل مع جميع مصادر التوليد ووحدات التخزين بهدف تحسين كفاءة الاستخدام وتأمين التغذية وخفض الانبعاثات.
- مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما مع أوروبا، تعد من أبرز محددات خطة العمل لتحقيق استقرار الشبكة وتوفير طاقة مستدامة وفتح سوق مشتركة.
- يجرى تعزيز وتوطين الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط، وتعاون مصر مع اليونان وإيطاليا لدراسة الربط مع الاتحاد الأوروبي، مع إدراج مشروع GREGY للربط مع اليونان ضمن قائمة مشروعات الاهتمام المشترك وتوجيهه إلى القائمة الثانية حاليًّا.
الخلاصة والتوجهات المستقبلية
- التغيرات العالمية تؤكد أن التعاون الإقليمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن التحول في قطاع الطاقة أصبح ضرورة وليس خياراً. لهذا فإن الشراكة المصرية-الأوروبية ستعزز أمن الطاقة من خلال تنويع المصادر وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء ودعم خطة التنمية المستدامة.
