وزير العمل يوضح كيفية تحقيق قانون العمل الجديد لحقوق غير مسبوقة للمرأة

تطورات قوانين العمل ودور المجتمع في تنفيذها

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز حقوق العاملين وتحقيق توازن أكبر في سوق العمل، تم الإعلان عن بدء تطبيق قانون العمل الجديد مع بداية سبتمبر 2025. وتواكب الوزارة، في هذا السياق، سلسلة من اللقاءات والندوات بالتعاون مع الغرف التجارية والسفارات والشركات العالمية لضمان تنفيذ التشريعات بطريقة تشاركية ومجتمعية.

جهود التواصل والتشاور مع المجتمع

• عقد ندوات مع الغرف التجارية من بينها الغرف السويسرية والإنجليزية والأمريكية، بالإضافة إلى المديرين العامين للشركات الدولية الموجودة في مصر.
• الهدف من اللقاءات هو الحوار المستمر مع المجتمع وطرح التوصيات التي يتم تحويلها إلى قرارات تنفيذية ووزارية.
• القانون لا يختص فقط بوزارة العمل، بل يهم كل أسرة ومؤسسة في مصر، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع الأسري.

حقوق المرأة في قانون العمل الجديد

• يؤكد القانون على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، ويشدد على عدم وجود تمييز في الحقوق المالية، وهو مبدأ معتمد من قبل الوزارة.
• منح المرأة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، بعد أن كانت ثلاثة أشهر في القانون السابق، وتُطبق بشكل مشابه لموارد الجهاز الإداري بالدولة لضمان العدالة.
• يتطلب القانون من المنشآت إنشاء حضانات لأبناء العاملات، وفق ضوابط محددة ومرنة، بهدف توفير بيئة مناسبة للأمهات العاملات وطمأنتهن على أولادهن أثناء أوقات العمل.

مشاركة المرأة في سوق العمل

• أكد الوزير على كفاءة المرأة المصرية التي أثبتت جدارتها في مجالات غير تقليدية، منها قيادة وسائل النقل الثقيلة والعمل في الميناء، حيث ظهرت سيدات يعملن على ونش عملاق.
• المجالات مفتوحة أمام المرأة لتطوير قدراتها والمساهمة بشكل فعال في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.