سياسة
وزير العمل يعلن عن توفر 76 ألف فرصة عمل واسترداد 1.38 مليار جنيه من مستحقات المصريين في الخارج
جهود وزارة العمل في تعزيز العمالة المصرية بالخارج
تولي وزارة العمل المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير ظروف العمالة المصرية في الخارج، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة تضمن حقوق العاملين وتحمي مصالحهم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ومبادئ الاتحاد العالمي.
مؤتمر المصريين بالخارج والجهود المبذولة
- شارك الوزير في فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي أقيم في القاهرة، بهدف تعزيز العلاقات وتشجيع التعاون مع أبناء الوطن في الخارج.
- تم تنظيم المؤتمر تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف مناقشة التحديات وتقديم الحلول للعمالة الوافدة والمصريين في الخارج.
إنجازات الوزارة في دعم العمالة المصرية بالخارج
- تم توفير حوالي 76,140 فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج خلال الفترة من أبريل 2024 إلى يونيو 2025، إضافة إلى اعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جديتها.
- نجحت الوزارة في استرداد أكثر من مليار ونصف المليار جنيه مصري من المستحقات المالية للعمالة بالخارج، سواء من خلال تسوية منازعات العمل أو مستحقات الضمان الاجتماعي.
تطوير منظومة التدريب وتأهيل العمالة
- تم إطلاق وحدة التوجيه قبل المغادرة بالتعاون مع الجهات الدولية، لتأهيل العمال المصريين من الناحية الثقافية واللغوية والمعلوماتية قبل سفرهم للعمل في الخارج.
- تعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع الجهات التنموية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الاتفاقيات الثنائية ووسائل الحوكمة الإلكترونية
- وقعّت الوزارة عددًا من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستقبلة، بهدف تنظيم عملية الهجرة وحماية حقوق العمالة، مع تفعيل الربط الإلكتروني مع عدة دول مثل الأردن والسعودية والكويت ولبنان.
- تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال الربط الإلكتروني المضمون لمنع سماسرة العقود وتحقيق الهجرة النظامية الآمنة.
التشريعات والقوانين المنظمة
- أنهت الوزارة إعداد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الأمان الوظيفي ودعم مناخ الاستثمار.
- يقترب إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع هذه الفئة وإدماجها في سوق العمل الرسمي، مع توفير حماية قانونية وتدريب مهني يتوافق مع المعايير الدولية.
