وزير العمل: وضع قانون جديد لحماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي

في إطار تعزيز حماية العمالة المنزلية وتنظيم وضعها القانوني، عُقد اليوم اجتماع تشريعي لبحث مشروع تنظيم هذه الفئة وتحديد آليات دمجها في سوق العمل الرسمي، برئاسة وزير العمل وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينهم وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم

أبرز الحضور ومكان الاجتماع

• عُقد الاجتماع في ديوان عام وزارة العمل.
• شارك في الحضور ممثلون عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

عرض وتحليل من منظمة العمل الدولية

• نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، قدمت عرضًا تفصيليًا حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، والتي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق هؤلاء العاملين وحمايتهم اجتماعيًا ومهنيًا.
• قدمت ممثلتان عن المنظمة، ياسمين رجب وآية جبر، نتائج دراسة حديثة حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، وتضمنت توصيات بإدماجهم في أنظمة العمل الرسمية وضمان حقوقهم القانونية والتأمينية.

تصريحات جبران وأبعاد القانون المقترح

• أكد الوزير أن الهدف من إعداد المشروع هو توفير الحماية والرعاية القانونية للعمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم ودمجهم في سوق العمل الرسمي من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال.
• سيشمل القانون المرتقب تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة معتمدة، إضافة إلى وضع آليات قانونية للتعامل مع شركات الاستخدام ومنحها تراخيص رسمية لضمان الانضباط المهني.
• وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرة بإصدار تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية في مجال العمل وحقوق الإنسان.
• وأضاف أن القانون الجديد سيُسهم في تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتفادي الإصابات والأمراض التي قد يتعرض لها العاملون في هذا القطاع، مع صياغة عقد عمل نموذجي يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف وفق المعايير الوطنية والدولية.