وزير العمل: القانون يحمي حق العامل في الأجر وتلتزم المنشأة بالحد الأدنى – (فيديو)

تسعى الأطر التنظيمية الجديدة للعمل إلى توفير حماية أقوى للأجور وتوضيح المعايير المرتبطة بها ضمن إطار قانوني موحد يضمن حقوق العامل والتزامات المنشأة.

إطار حماية وتنظيم الأجور في قانون العمل الجديد

المرتكزات الأساسية

• يُفتح باب وفصل واضحان في قانون العمل للأجور، مع الحفاظ على حق العامل في أجره وتحديد التزامات المنشآت بالنسبة للحد الأدنى للأجور.
• تخضع الأجور لقواعد تنظيمية واضحة تشكل حماية إضافية للحقوق وتبين كيفية التعامل معها بكافة الحالات.

الحد الأدنى للأجور والإجراءات المرتبطة

• يصدر الحد الأدنى للأجور عن المجلس القومي للأجور وتلتزم المنشأة بتطبيقه كجزء من الأجر.
• يضع القانون قواعد خاصة للحفاظ على الأجر وتنظيمه لضمان استقرار حقوق العاملين.
• في حالات التأديب أو التحقيق أو المساءلة القانونية، يحدد الحد الأقصى للخصم من راتب العامل بما لا يتجاوز خمسة أيام.

مراجعة لوائح الأجور في المنشآت

• بعد وضع اللوائح وتدوين الجزء المتعلق بها، تُراجع من قبل مديرية العمل للتأكد من توافقها مع أحكام قانون العمل ومع اللوائح السابقة وعقود العمل القائمة.
• تعتبر اللوائح الداخلية بمثابة “دستور داخلي” للمنشأة وتختلف من منشأة إلى أخرى وفق طبيعة هيكلها ونشاطها، ولكنها تلتزم بحد أدنى من الحقوق الواردة في القانون واللوائح السابقة.

مرونة للمنشآت في زيادة حقوق العاملين

• لا يمنح القانون المنشأة أو صاحب العمل حق النزول عن الحقوق المنصوص عليها، ولكنه يسمح بزيادة هذه الحقوق وتقديم مزايا إضافية.
• يمكن للمنشأة زيادة الأجر أو تقديم مزايا أخرى أو مراحل زيادة وفق طبيعة العمل، بما يحقق ميزة إضافية للعمال.
• توفر الضوابط الخاصة بالمنشأة مرونة في وضع الضوابط الداخلية مع الالتزام بالأحكام العامة المنصوصة،وبما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2025.

أسئلة قد تهمك

• كيف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في منشأتك؟
• ما هي المواعيد المرتبطة بمراجعة اللوائح الداخلية للأجور؟
• ما الخيارات المتاحة لزيادة مزايا الأجور دون المساس بالحقوق الأساسية؟