وزير العدل: إنشاء إدارة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة بموجب القانون الجديد

تسعى الحكومة إلى تعزيز فاعلية تطبيق الأحكام في قضايا الأسرة من خلال آليات جديدة تقودها وزارة العدل.

إطار عملي لتنفيذ أحكام الأسرة في المحاكم

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يشتمل على إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام داخل مقر كل محكمة ابتدائية، وتتولى حصرياً تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة.

وشرح الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في أقصر زمن وبآليات أكثر فاعلية.

وأضاف أن إنشاء هذه الإدارة يعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتخفيف الإجراءات المعقدة، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم من دون تأخير، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة الأسرية.

الأهداف الأساسية للإجراء

• تسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة
• ضمان وصول الحقوق لأصحابها في أقصر وقت
• تعزيز كفاءة منظومة العدالة الأسرية

التوجهات الحكومية الداعمة

• تخفيف الأعباء عن المتقاضين
• تقليل الإجراءات المعقدة
• تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم بلا تأخير

اقرأ أيضًا

• الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
• برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية
• برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم الحضانة والرؤية