سياسة
وزير الصحة يعلن تفاصيل المنصة الوطنية للسياحة العلاجية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الإطلاق الرسمي لمنصة وطنية للسياحة الصحية في مصر، كمنظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الطبية والخدمات السياحية، وتُعنى بتسهيل تجربة المرضى الوافدين والمصريين المقيمين بالخارج. جاء الحدث ضمن حفل في المتحف المصري الكبير وتأكيداً على جاهزية المنصة لتقديم تجربة صحية وسياحية متكاملة عبر تجربة “360 درجة”.
منصة وطنية للسياحة الصحية: إطار عام ومجموعة أهداف
لمحة عن المنصة ونطاق عملها
- منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط الصحي، حجز المواعيد في العيادات والمراكز المعتمدة، وتنظيم الجوانب السياحية المرتبطة بالرحلة العلاجية.
- تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات والدخول عبر مطار القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وصولاً إلى تنظيم الإقامة الفندية ووسائل التنقل والبرامج السياحية.
- اعتماد المنصة على شبكة من الجهات الحكومية كقناة موحدة لضمان تجربة سلسة للسائح الصحي من وصوله وحتى مغادرته.
- المنصة تستهدف المرضى الوافدين من مختلف دول العالم بجانب المصريين المقيمين بالخارج.
- تُبرز المنصة الكفاءة الطبية المصرية وأسعارها التنافسية مقارنة بدول أخرى، مع الإشارة إلى حجم الإنفاق العالمي على السياحة الصحية.
آلية التشغيل والجهات المعنية
- المجلس الوطني للسياحة الصحية يعمل كحلقة وصل بين وزارات الخارجية والداخلية والطيران المدني والسياحة والآثار والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتعليم العالي والجهات السيادية المعنية بالموافقات.
- المرحلة الأولى تركز على الأسواق التي تتعامل مصر معها بشكل كثيف في السياحة الصحية، بما في ذلك الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية، مع مراعاة مواسم الإجازات.
- المبادرة تتطلّع مستقبلاً إلى تعزيز التعاون مع شركات التأمين العالمية لتخفيف قوائم الانتظار في بلدانه، شرط حصول المستشفيات والجهات الطبية المنضمة للمنصة على الاعتمادات الدولية أو المحلية من جهة الاعتماد والرقابة الصحية “جهار”.
- يُشدد على أن المنصة لا تفرض اشتراطات معقدة، وأن التسجيل والتأشيرات يسيرا للمواطنين الأوروبيين ورعايا الدول العربية، إما قبل الوصول أو عنده.
الترويج والتعاون والشراكات
- سيتم تعريف المنصة عبر الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية من خلال السفارات المصرية والمواقع الإلكترونية الموجهة للمجتمعات الدولية، إلى جانب التواصل مع وكالات الأنباء العالمية، ودون تحميل الدولة أعباء مالية.
- التنفيذ يتم بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يحصل على نسبة من الحالات المستفيدة، بينما تتولى وزارة الصحة دور التنظيم والمراقبة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى والمنشآت الطبية ومنع الممارسات غير المنظمة.
التوجهات المستقبلية والمساءلة
- تعزيز الاعتماد المؤسسي للمرافق الصحية المحلية والدولية وفق المعايير المعتمدة من الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات.
- تطوير منظومة الخدمات لتشمل المزيد من الأسواق العالمية وتوسيع شبكة الشراكات بما يساهم في تقليل فترات الانتظار وتوفير خيارات أوسع للمرضى.
اقرأ أيضًا:
