وزير الصحة: لا تساهل بحقوق الفرق الطبية

تمت مساء اليوم جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام للنظر في تعزيز سلامة المرضى وبيئة العمل الآمنة للأطقم الطبية، في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025. شارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين والقيادات القضائية والصحية ونقابات الطب.

دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المرضى وبيئة العمل الآمنة

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة ضئيلة جدًا رغم وجود آلاف المنشآت الصحية لخدمة نحو مئة ومئة مليون مواطن. وشدد على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو الإيحاء، على حقوق الفرق الطبية، ودعا النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الصحية.

وتابع أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. كما لفت إلى أنه ستُعقد جلسات موسّعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.

إسهامات النائب العام وتكوين الهيكل الفني

وأشار المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أن القانون يعزز التكامل المؤسسي ويُنشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.

إشادات الجهات القضائية والوزارية

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.

رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.

دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.

إدارة الجلسة ومكانة الحضور

أدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:

• الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية
• الدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين
• الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق
• الدكتور عمر الشريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
• الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء

كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي، المحامي العام بمكتب النائب العام.