سياسة
وزير الصحة: لا بيع للمستشفيات ولا احتكار في العالم العربي.. والقطاع الخاص ملتزم بأسعار التأمين الشامل
يستعرض هذا العرض أطر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية المصرية، ومساعي تعزيز قدرات المستشفيات وتوفير خدمات عالية الجودة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.
أطر الشراكة مع القطاع الخاص وضوابطها
- التعاون مع القطاع الخاص لا يعني بيع أصول الدولة أو المستشفيات الحكومية؛ فالتعاقدات تتم بنموذج حق الانتفاع لمدد زمنية محددة، وتعود الملكية إلى الدولة عند انتهاء العقد.
- يلتزم المستثمر بتطوير المستشفيات وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية؛ وتؤول الملكية والإدارة للدولة عند انتهاء المدة المبرمة للعقد.
- تلتزم المنشآت الطبية الخاصة المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل بأسعار محددة من قبل الدولة، لضمان وصول الخدمة للمواطنين دون أعباء إضافية.
نموذج مستشفى جوستاف روسي وخدمات المواطنين
- 70% من أسرة المستشفى مخصصة لعلاج المواطنين المصريين على نفقة الدولة وتحت مظلة التأمين الصحي، بينما 30% للقطاع الخاص.
- 59% من المترددين تلقوا رعاية طبية متكاملة عبر قوائم الانتظار وبرامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
- رفضت الدولة تحميل المرضى تكاليف الاستشارات الطبية للخبراء الأجانب في المستشفى، وتتحمل الخزانة العامة هذه التكاليف بالكامل.
الاستثمار الأجنبي وحظر الاحتكار
- التعاون الشامل مع المؤسسات الطبية العالمية يرفع كفاءة الكوادر والفرق الطبية ويطور أساليب الإدارة داخل المنشآت الصحية.
- لا وجود لاحتكار من قبل مستثمرين عرب داخل القطاع الصحي المصري؛ وتُفرض رقابة صارمة على عمليات الاستحواذ في مستشفيات القطاع الخاص.
- يُعتبر الاستثمار في المجال الطبي استثماراً طويل الأجل وآمناً وذو مردود مضمون.
- تسعى مصر إلى توسيع جلب الاستثمارات الدولية في المنظومة الطبية وتعمل حالياً مع مستثمرين دوليين من إيطاليا والنمسا لتطوير الخدمات الصحية.
اقرأ أيضًا
- مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف
- نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية
- الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور
