سياسة
وزير الصحة: الرخصة الذهبية في طريقها إلى القطاع الصحي وتخصيص 21 قطعة أرض بحق الانتفاع
ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع الصحة وتحسين بيئة العمل في المنظومة الطبية، يتم الكشف عن خطوات وتوجهات جديدة تستهدف توسيع نطاق الرخصة الذهبية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
توسيع الرخصة الذهبية وتيسير الاستثمار في القطاع الصحي
جهود الدولة وتوجهات الوزارة
- توجهت الدولة لتوسيع نطاق الرخصة الذهبية ليشمل القطاع الصحي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحسين البيئة الاستثمارية للمنظومة الطبية.
الإصلاحات التشريعية وحلول التعقيدات
- تعمل الوزارة في الوقت الراهن على إعداد تعديلات تشريعية على قانون المنشآت غير الحكومية بهدف توحيد الجهة المنوط بها إصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية.
- يؤكد الوزير أن القطاع الطبي لا يزال يواجه تعقيدات وبيروقراطية استثمارية تسعى الدولة إلى حلها فوراً لتتمكن مصر من المنافسة بقوة مع الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الطبية.
فرص استثمارية وشروط الشراكة
- أعلنت الوزارة عن طرح 21 قطعة أرض مجهزة كمساحات متاحة للاستثمار المباشر في القطاع الصحي.
- التعامل مع جميع المستثمرين يتم بنظام حق الانتفاع وليس عن طريق بيع الأراضي.
- الهدف الجوهري من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص هو توفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية الطبية للمواطن دون تحميله أي أعباء مالية إضافية.
- أشار الوزير إلى وجود طلبات ومحاولات استثمارية مقدمة لكنها لم تصل بعد إلى حجم الطموحات المرجوة، مؤكداً استمرار العمل مع وزارة الاستثمار لتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين.
