كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتعلق بوجود وحدات بديلة للمستأجرين، بهدف دعمهم.
وأوضح أن هناك قواعد وشروطًا سيتم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وبموجبها يمكن تحديد من هو المستحق ومن أقل استحقاقًا.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها فيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين، كما يحدث، ويجري حاليًا دراسة الحد الأدنى للأجرة بناءً على الشقق ومساحاتها وغيرها.
ونصت المادة “7” على أن يمنح المستأجرون أو من أُبرمت معهم عقود الإيجار، وفقًا للأحوال، الذين تنتهي عقود إجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
