سياسة
وزير الزراعة يصدر توجيهًا بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي دون ربطها بالمديونيات
يُعَد التفاؤل بتوفير مناخ داعم للمزارعين أحد أولويات وزارة الزراعة، في إطار سعي دائم لتذليل العقبات وتيسير الخدمات الزراعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي.
تعزيز الاستقرار الزراعي وتيسير إجراءات الانتفاع
توجيهات وزير الزراعة بشأن الأسمدة وتيسير وصولها
- التأكيد على صرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، وعدم ربطها بالمديونيات.
- التشديد على عدم عرقلة وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين، بما يضمن استدامة الإنتاج وخدمة الفلاحين الجادين.
الإجراءات الخاصة بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية
- توجيه بتسريع إجراءات تقنين وضعية الأراضي وفق اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، بهدف استقرار وضع المزارع قانونياً كركيزة للتنمية الزراعية.
- دعم تمكين المزارع من أرضه ليعمل في بيئة آمنة ومستقرة تعزز الإنتاجية.
التوازن بين التحصيل والدعم الاجتماعي
- التوجيه بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع الالتزام بسداد المستحقات القديمة، وتوزيع السداد على مرتين في العام لتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
- إلزام كافة مديريات الإصلاح والمناطق باتخاذ الإجراءات التي تُسهل على المزارعين والمنتفعين وتدعم استقرارهم.
ردود الفعل والوقفات الرسمية
- أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي البحيرة وتقدير سرعة الاستجابة والقرارات المتخذة خلال اللقاء.
- عبّر المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن شكرهم وامتنانهم لحسن الاستقبال وروح التعاون، مؤكدين أن هذه الخطوات تساندهم في مواصلة العمل والإنتاج وتؤكد حماية حقوق الفلاحين.
اقرأ أيضًا:
