وزير الري يستعرض منظومة رقمية حديثة لحوكمة أملاك الدولة بنهر النيل

تُواصل وزارة الموارد المائية والري تعزيز منظومتها الرقمية لتوثيق أملاك الدولة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، بما يسهم في حوكمة الإدارة وتسهيل سرعة اتخاذ القرار.

الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية لتوثيق أملاك النيل

نظرة عامة

• أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن المنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تعزز حوكمة إدارة واستغلال تلك الأراضي وتدعم سرعة اتخاذ القرار داخل الوزارة.
• أوضح أن المنظومة تمثل خطوة مهمة في إطار تطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0، وتوفر معلومات دقيقة وفورية تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات وتدعم المسؤولين ومتخذي القرار من خلال قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة.

المرحلة الأولى والمنظومة

• شملت المرحلة الأولى حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية، حيث جرى إعداد وثيقة بيانات لكل قطعة أرض تتضمن بيانات المستفيدين، والمساحة، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية الخاصة بكل قطعة.

الأثر والفوائد

• تساهم المنظومة في إحكام الرقابة على أملاك الدولة وأراضي طرح النهر من خلال رصد أي تعديات، ومتابعة سداد مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لتنفيذ الأعمال على تلك الأراضي.
• تساعد المنظومة في تقييم أداء الإدارات المختصة ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول التابعة لها.

توجيهات وخطط مستقبلية

• وجه الدكتور هاني سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات جميع المحافظات المطلة على نهر النيل ضمن المنظومة، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها في إطار المشروع القومي لضبط نهر النيل.
• كما وجه بمواصلة تطوير المنظومة عقب اكتمالها لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامها ميدانيًا أثناء متابعة الأراضي، بما يسهم في زيادة كفاءة العمل وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو مستجدات على أرض الواقع.