وزير الري يأمر بحماية القناطر التاريخية ومنشآت محمد علي

في إطار متابعة حالة المنشآت التاريخية المائية، عُقِد اجتماع ضم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار من رئيس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج أعمال اللجنة.

التقييم والمتابعة لحالة المنشآت التاريخية والقناطر

التفاصيل الأساسية من الاجتماع

• تم استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، وعددها 80 منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه.
• تم عرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، ومناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المتاخمة لبعض المنشآت بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل والتأمين.

التوجيهات الخاصة بالمنتجات الأثرية التابعة للوزارة

• وجه الوزير ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت.
• إعداد قرار تنظيمي داخلي لتعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها.
• حظر أي أعمال (دهانات – ترميم – معالجة شروخ – استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في الآثار والترميم.
• إعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار ذوي الخبرة.

حصر وإعداد قاعدة بيانات

• إعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، ليشمل حالة التسجيل الأثري، الموقف التشغيلي، والحالة العامة للمنشأ.
• تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.

المرور الميداني وتحديد الحرم

• تم التوجيه بالمرور الميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو التي تم بالفعل تسجيلها، لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية ومتطلبات التشغيل والسلامة.
• التنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالإجراءات والضوابط المعتمدة.