سياسة
وزير الري: لن نقبل بالتعديات على النيل.. واستعادة قدرته التصريفية أولوية عاجلة
في إطار الجهود المستمرة لحماية نهر النيل وتطوير منظومة الري، عُقد اجتماع برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ضمن إطار مشروع ضبط النيل الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
ضبط النيل: إزالة التعديات وتعزيز قدرة المجرى
أهم ما تضمنه الاجتماع
- تم التأكيد على أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر سلباً على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وتأكيد مواجهة الوزارة لهذه التعديات بكل حسم وأدها في مهدها.
- أُشير إلى أهمية العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام وفرع رشيد بشكل خاص بعد أن فقدت بسبب التعديات على حرم النهر خلال عشرات السنوات السابقة، مع العلم أن إزالة التعديات تزيد من قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتغطية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
- شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لأد أي محاولات للتعدي في مهدها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حاليًا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
الإجراءات والتقنيات والتطوير
- ضبط النيل يعتمد على إزالة جميع أشكال التعديات على مجرى النهر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لرفع مساحي وتحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.
- متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على جانبي نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى طبقا للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون الإضرار بالقطاع المائي للنهر.
الموجة ٢٧ والجهود الميدانية
- استمرار متابعة إدارات حماية النيل لأد أى محاولات التعدي في مهدها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها، مع دراسة جميع الحالات من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
تعريف موجز عن مشروع ضبط النيل
- ضبط النيل يعنى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون عمل رفع مساحى لجسور النهر بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورتين والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والرى بدون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.
