وزير الري: التغيرات المناخية السريعة تفرض ضرورة وضع سياسات واضحة لتقليل تداعياتها

تصريحات مهمة حول التغيرات المناخية ومشروعات حماية السواحل

في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أكد وزير الموارد المائية والري على ضرورة تنفيذ مشروعات واضحة وسياسات فعالة للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، وذلك تماشيًا مع المتغيرات العالمية والتحديات المحلية التي تواجه الساحل المصري.

جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية

• ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها للعمل بشكل تكاملي.
• بلورة وتنفيذ حلول علمية تستند إلى منهجية مدروسة لمواجهة التغيرات المناخية.

متابعة المشروعات والقدرات التنبئية

• عقد اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة في مدينة الإسكندرية.
• تعزيز قدرات مراكز التنبؤ التابعين للوزارة ومعاهد بحوث المياه على التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة.

الاستعداد والاستجابة السريعة

• توجيه الأجهزة المعنية، مثل هيئة حماية الشواطئ والمراكز المختصة، لمتابعة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة.
• تقييم تأثير هذه الظواهر على السواحل والمجاري المائية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية عند الضرورة.

مشروعات حماية السواحل الجارية

• تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) بطول 2 كم من بئر مسعود حتى المحروسة.
• مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر، لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران مع استعادة الشاطئ الرملي.
• إنشاء حواجز أمواج في مدينة رأس البر بدمياط.
• الإعداد للمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.