وزير الرياضة يصدر قرارًا جديدًا بشأن ضوابط وتعديلات على أحكام الأنظمة الأساسية للأندية
إعلان وزارة الشباب والرياضة بشأن تعديل الضوابط الخاصة بالأندية الرياضية
في إطار تحديث منظومة العمل بالمجال الرياضي، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا جديدًا يهدُف إلى تحسين تنظيم عمل الأندية الرياضية ورفع مستوى الشفافية والحوكمة داخلها، وذلك تماشيًا مع التعديلات القانونية الأخيرة.
تفاصيل القرار ومناطقه الأساسية
- اعتماد القرار التنفيذي الذي ينظم تعديل بعض الأحكام الخاصة بالنظم الأساسية للأندية الرياضية، استنادًا إلى التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.
- يسري القرار على الأندية التي لم تجتمع جمعياتها العمومية بعد، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، ويتطلب تضمينه ضمن اللائحة الأساسية للنادي.
- الهدف من التعديلات هو استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي في الأندية.
محتويات الضوابط المنظمة للأندية
- آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتشريعات المنظمة لها.
- الإشراف والرقابة من الجهات الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لضمان الشفافية والسير القانوني للعمل.
- إجراءات الانتخابات وتظلمات الأعضاء، لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
- ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية بهدف زيادة مواردها.
- اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في الفصل في المنازعات.
- مبادئ الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، وضرورة الالتزام بمعايير الصحة والأمان.
- تحديد النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات، وآليات الدعوة والإشراف القضائي لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال.
التنفيذ والإلزام
تُنشر التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية في الوقائع المصرية، وتصبح نافذة اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها.
تصريحات وزير الشباب والرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمرارا لتطوير الإطار التشريعي، بهدف تيسير عملية توفيق أوضاع الأندية بما يواكب التعديلات الجديدة، ويعزز مبدأ الشفافية والحكم الرشيد.
كما أشار إلى أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات، وتوفر آليات لتأسيس شركات رياضية للخدمات، مع تعزيز دور مركز التحكيم في حل المنازعات، بهدف الحفاظ على استقرار القطاع الرياضي وتحقيق التوازن بين الرقابة والاستقلالية.
وشدد على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة رياضية آمنة لجميع المشاركين، بما في ذلك اللاعبين والجماهير.
