سياسة
وزير الخارجية ووزير العمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية في الخارج
تشهد العلاقات المصرية في قطاع العمل والهجرة دفعة جديدة من التنسيق وتبادل الخبرات لتطوير منظومة الهجرة العمالية وتوفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمصريين داخل وخارج البلاد.
تعزيز منظومة الهجرة العمالية وتطوير بيئة العمل للمصريين بالخارج
عُقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحضور وزير الخارجية ووزير العمل، حيث جرى استعراض جملة من المحاور والجهود ذات الصلة.
محاور رئيسية وتوصيات
- اعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، تتيح متابعة الأوضاع بشكل دوري وتقديم معلومات دقيقة تدعم التخطيط وصياغة السياسات وتسهيل التواصل وتقديم الخدمات.
- مراجعة آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة مع دول أوروبية، بما فيها تعزيز العمالة الماهرة المصرية وتطوير مسارات الهجرة الدائرية، مع الاتفاق على عقد اجتماعات وزارية مشتركة.
- التأكيد على جهود التنمية الشاملة وتطوير بيئة الاستثمار والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، والتعاون مع منظمات العمل الدولية لدعم التوظيف والعمل اللائق والارتقاء ببيئة العمل بما يواكب رؤية 2030.
- تفعيل دور المركز المصري الألماني وآليات التعاون في مجال نقل العمالة إلى ألمانيا، مع عرض الجهود مع الوكالة الألمانية ضمن إطار برنامج تنقل العمالة إلى دول شمال أفريقيا، وتوفير منصة إلكترونية لعرض التخصصات المطلوبة في سوق العمل الألماني.
- الإشارة إلى التطورات الإيجابية في بيئة العمل داخل مصر، والجهود المبذولة للامتثال لمعايير العمل الدولية، إضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة، والتحديات في استقدام الأيدي العاملة في الدول العربية والتنسيق مع الجانب السعودي بشأن استقدام العمالة الموسمية في موسم الحج القادم.
