وزير الصحة يحضر مراسم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، جرى تنظيم فعالية مهمة تناقش الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر وتفاصيلها التنفيذية. شارك في الحدث عدد من المسؤولين والخبراء، مع عرض الرؤية الشاملة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الحياة للمواطنين.
إطار الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات الإطلاق برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الإسكان، التنمية المحلية، التعليم العالي، العدل، قطاع الأعمال، الزراعة، والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة، إضافة إلى عدد من المسؤولين. وعبر الوزير عن سعادته بالمشاركة والتزام الحكومة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة لتعزيز جودة حياة المواطنين.
يؤكد الوزير أن المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الظروف المعيشية والتعليم والسكن وجودة الهواء والمياه، تمثل نسبة كبيرة من صحة الإنسان وتفوق العوامل الوراثية. كما أشار إلى أن العمران الأخضر يسهم في تقليل الأمراض من خلال بيئات نظيفة ومنظمة، وأن تقليل العشوائيات والتلوث البصري والسمعي يعزز الصحة الجسدية والنفسية ويخفف التوتر والاضطرابات النفسية.
وأوضح أن المستشفيات الخضراء تتجاوز كونها مرافق علاج إلى بيئات استشفائية تُعزز التعافي عبر تصميمات تستند إلى “ألوان الشفاء”، وإضاءة طبيعية، وتهوية مناسبة، ما يحد من العدوى ويحسن جودة العمل. كما لفت إلى أن استخدام مواد بناء طبيعية يسهم في تقليل البصمة الكربونية، مع ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر الطاقة الشمسية وأنظمة إدارة مستدامة.
الأهداف والمحاور الصحية والبيئية
- تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لتعزيز جودة الحياة.
- الاهتمام بالمحددات الاجتماعية للصحة ودمجها في تصميم المدن والبرامج العمرانية.
- تعزيز بيئات الاستشفاء من خلال البناء الأخضر وتقليل العدوى وتحسين بيئة العمل الصحي.
- اعتماد مواد بناء طبيعية وإدارة موارد كربونية ومائية بشكل مستدام.
المشروعات والنهج المستدام
- حديقة الفسطاط ومشروع الأزبكية كنماذج لبناء أخضر يعزز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة.
- التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم جودة الحياة في المدن القائمة والجديدة.
إطار العمل والتنفيذ
- تكوين ركيزة للجمهورية الجديدة تمثل امتداداً لتوجيهات القيادة السياسية وتوحيد السياسات العمرانية بين الجهات المعنية.
- تطبيق نظام الهرم الأخضر المصري على وحدات ومشروعات متعددة، وتأهيل كوادر وفق معايير الاستدامة وتدريب الخبراء المستمر.
- إتاحة آليات تمويل وتحفيز لتعزيز المشروعات الخضراء وتيسير الاستثمار في قطاع التشييد المستدام.
الشركاء والجهات المعنية
- وزير الإسكان والجهات المعنية في قطاع التنمية المحلية والبيئة والثقافة والصحة.
- الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والجهات الأكاديمية والمراكز البحثية المتخصصة في العمران والبناء.
يُعَرِّف هذا المسار من الجهود الوطنية بمستوى عالٍ من التعاون بين المؤسسات المختلفة، مع التركيز على توفير مدن قائمة وجديدة تتمتع بجودة حياة عالية، وتعمل على ترشيد الموارد، وتمكين التمويل المستدام، وتبني حوافز تشجّع على تنفيذ المشروعات الخضراء في جميع أنحاء الجمهورية.
