سياسة
وزيرة التنمية: برنامج تنمية الصعيد يمثل تجربة وطنية فريدة من نوعها

تؤكد النتائج الأخيرة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل مسارًا وطنيًا رائدًا في تعزيز قدرات الوحدات المحلية وتوحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة. ونالت المبادرة إشادات محلية ودولية واسعة لما حققته من تغيير عملي في المناطق الأكثر تأخرًا تنمويًا.
الإصلاح وتمكين الإدارة المحلية: رؤية وطنية ودولية من تجربة الصعيد
أهم ما يميز البرنامج
- دمج الجهود السياسية والمجتمعية والجهود الدولية لبناء نموذج تنموي قائم على الأداء والشفافية والمساءلة.
- إدماج المواطن في التخطيط واتخاذ القرار وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
- التعاون بين الجهات المركزية والمحلية وشركاء التنمية الدوليين لإرساء دعائم التنمية المستدامة.
الإنجازات والتأثيرات المحققة
- تطوير المناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع سلاسل القيمة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
- ارتفاع نسب الإشغال في المناطق الصناعية إلى مستويات قياسية.
- تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة تخدم أكثر من 8.3 مليون مواطن.
- خلق أكثر من 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- إطلاق نظام مؤشرات الأداء وربط التمويل بالنتائج، ما أدى إلى تحسن رضا المواطنين عن الخدمات لأكثر من 80%، ورضا أصحاب الأعمال 85%.
التوجهات للمستقبل وخطوط العمل القادمة
- توسيع التطبيق الوطني للإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق المتأخرة تنمويًا.
- إضفاء طابع استدامة ودمج التجربة في سياسات وطنية لتعزيز التكامل بين الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية.
- تعظيم أثر الشراكات الدولية والجهود الوطنية لتوفير إطار تمويلي مستدام وتحفيز المشاركة المجتمعية.
- تحويل التجربة العملية إلى سياسات وطنية قابلة للتعميم على مستوى الجمهورية.
الشكر والاعتراف بالشركاء
شُكر خاص للدولة رئيس مجلس الوزراء والجهات الشريكة الدولية والمحلية والجهات الحكومية لجهودهم المتواصلة في دعم البرنامج وضمان وصوله إلى المواطن وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.




