سياسة
وزيرة التنمية المحلية تحدد مهلة 30 يومًا لإنهاء الموافقات البيئية
مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات وفقًا للمدة القانونية
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإجراءات البيئية وتسهيل عملية تقييم الأثر البيئي للمشروعات، عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا لمتابعة التقارير والمراجعات الخاصة بدراسات التأثير البيئي، لضمان الالتزام بالمدة القانونية المحددة وتحقيق التنمية المستدامة.
الاجتماع وأبرز النقاط المطروحة
- الطرف الحاضر: الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمشاركة من فريق إدارة القطاع.
- الأهداف المشتركة: متابعة جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بمختلف القطاعات، وفقًا للمدة القانونية البالغة 30 يوم عمل.
الهيكل التنظيمي والإجراءات التطويرية
- استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم الإدارات المركزية المختصة بإصدار الموافقات البيئية، إدارة السواحل والبحيرات، والإدارة المعنية بتقدير التعويضات البيئية.
- تنفيذ إجراءات تطويرية تشمل تعيين باحثين بيئيين جدد، وتعديل أدلة تقييم التأثير البيئي، وإعداد أدلة إرشادية خاصة بالمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
- تحديث قوائم التصنيف البيئي ووضع معايير دقيقة لمقاييس تقييم الأخصائيين والاستشاريين.
التحول الرقمي والتنسيق الدولي
- تم التمثيل الفعلي لباحثين من الإدارة البيئية في مركز خدمة المستثمرين، والانتقال من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني.
- التنسيق مع جهات دولية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي لإدماج البعد الاجتماعي في الدراسات البيئية.
جهود اللجان المشتركة ومراجعة الحالات العاجلة
- مراجعة عمل لجان متعددة، منها لجنة دراسة الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، ولجنة وضع تصور استراتيجي لنقل الكهرباء في الخليج لحماية الطيور المهاجرة.
- العمل على تقييم حالات التلوث البحري والنهري الناتجة عن مواد ضارة وزيوت بترولية، وتقدير قيمة التعويضات البيئية وفق معايير علمية دقيقة.
التأكيد على الالتزام بالمدة القانونية والتفعيل الإلكتروني
شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة وهي 30 يومًا عمل لإنهاء تقييم الأثر البيئي، مع تفعيل المنظومة الإلكترونية التي يجري تشغيلها تجريبيًا، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات للمستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير البيئية التي تساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
