سياسة
وزيرة التضامن: يبلغ عدد الأبناء المقيمين في مؤسسات الرعاية 7869 ابناً وابنةً داخل 465 مؤسسة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية تهدف إلى توثيق بياناتهم بشكل دقيق وتحديثها بشكل مستمر، عبر ربط الوزارة بجميع المؤسسات المعنية وتوفير نظام مركزي يسهّل متابعة احتياجاتهم ورعايتهم.
إطار منظومة رصد وتحديث بيانات أبناء دور الرعاية
الأهداف ونطاق المنظومة
- توثيق بيانات كاملة عن الأبناء في دور الرعاية بمراحلهم العمرية المختلفة.
- شمول شهادات الميلاد ووضعهم التعليمي وجوانب الرعاية المقدمة لهم.
- إدراج صور الأبناء وربطها بملفاتهم الرقمية لضمان وجود مرجعية دقيقة.
- ربط البيانات بين الوزارة وجميع مؤسسات الرعاية لإدخال البيانات عبر منظومة موحدة.
- إدارة الحوكمة للبيانات المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية وتحديثها بشكل دائم.
آليات العمل والربط المؤسسي
- إدخال البيانات عبر المؤسسات الرعاية التابعة لها مع الإشراف والمتابعة من جهة الوزارة.
- تحديث مستمر للبيانات لضمان توافر معلومات حديثة ودقيقة عن كل حالة.
- إحكام آليات حماية البيانات والخصوصية بما يراعي المعايير الوطنية.
- وجود ربط تكاملي يسهّل تقديم أوجه الرعاية الممكنة وفقاً لاحتياجات كل طفل.
الإنجازات والواقع الميداني
- إبراز صورة واضحة لواقع أبناء دور الرعاية وتحديد أعدادهم ومستوى الرعاية المقدم لهم.
- توفير منصة مركزية تسهّل دمج البيانات وتسهيل الوصول إليها من الجهات المعنية.
التوجيهات القيادية ورؤية الوزارة
- وجّهت الوزارة الشكر لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو، استشاري نظم ومعلومات الوزارة السابقة التي وضعت نواة هذه المنظومة في عام 2020، ثم توقفت ثم عادت الوزارة للعمل عليها وإطلاقها في الوقت الراهن.
- تأكيد الحرص على المصلحة الفضلى لأبناء دور الرعاية وتوفير بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال.
الحضور والمتابعة والجهات المعنية
- شهد الاجتماع قيادات الوزارة والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة، حيث تم استعراض آليات المتابعة والدمج بين الأبناء ومعلومي النسب في أسرهم وتوفير أوجه الرعاية الممكنة.
- شارك في متابعة الملف المسؤولون في الرعاية المؤسسية والأسرية وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء آخرون من فريق العمل المختصين بالوزارة.
