توجيهات حول إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة
تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة تنموية مرنة تستجيب للتحديات المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
تصريحات الوزيرة رانيا المشاط حول التطورات الحالية
- أكدت على أهمية إقرار خطة التنمية وسط ظروف إقليمية غير مستقرة تؤثر على المنطقة كافة.
- أشارت إلى أن الحكومة حرصت خلال إعداد الخطة على إضفاء المرونة اللازمة لمواجهة المستجدات، مع إمكانية تعديل الأهداف عند الضرورة.
- أوضحت أن الفريق الحكومي شارك في مناقشات مع مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية.
- عبّرت عن تقديرها لدور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقارير متكاملة عن المشروعين.
التحديات والإجراءات الاقتصادية
- ذكرت أن إعداد الخطة جاء في ظل تحديات كبيرة تتطلب تعاملًا دقيقًا لتجاوز المرحلة الحالية.
- بيّنت أن الوضع الإقليمي الأسبوع الماضي زاد من تعقيد السياسات المالية والعمل الاقتصادي بشكل عام.
- أكدت على أن مرونة الاقتصاد المصري تسمح بمراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لضمان الاستقرار وتحقيق مطالب المواطنين.
الأهداف المالية والتنموية المستقبلية
- تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في السنة المالية 2024/2025.
- وقد اقتربت مصر من بلوغ هذا الهدف خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بالرغم من المخاطر الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.
