الحوار المفتوح بين وزيرة البيئة وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال حوار مفتوح مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة للفترة 2024-2027. تركز الحوار على مجالات التمويل، القطاع الخاص، البيئة البحرية، والتشريعات ذات الصلة.
أهم النقاط التي تناولها الحوار
- خطة المساهمات الوطنية 2030 والتحديات التمويلية:أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تتطلب أكثر من 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، داعية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتخفيف من آثار التغير المناخي.
- دور القطاع الخاص في الزراعة والأمن الغذائي:أكدت على أهمية تعزيز دوره خاصة في ملفات الأمن الغذائي، والزراعة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، مع ضرورة استنباط أنواع جديدة من المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتعاون مع البنوك التنموية الدولية.
- تمويل المشروعات البيئية:تم توفير نحو 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما أدى إلى دخول الشركات بقوة مع توفر التكنولوجيا الحديثة بأسعار منخفضة.
- مشاريع الطاقة المتجددة والمياه:تم الحديث عن برنامج “نوفي” الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة، مع دعم أكبر من القطاع الخاص والبنوك في تمويل هذه المشاريع. منذ 2021، تم تقديم قروض ومنح بقيمة حوالي 15 مليون دولار، وبلغ مجموع ما تم تقديمه منذ 2018 حتى الآن حوالي 380 مليون دولار.
- الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر:تعمل الحكومة على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية، وقد تم حتى الآن حماية 50% من الشعاب المرجانية، مع خطط لإعلان محميات في البحر المتوسط، وإعداد خطط إدارة مع الشراكة مع القطاع الخاص.
- الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري:يتم إعدادها بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.
- القضايا البيئية الراهنة على جدول أعمال البرلمان:تتضمن ملف تغير المناخ، التلوث البلاستيكي، حيث من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس لمكافحته، مع التأكيد على أهمية الدور المصري في هذا المجال لما له من أبعاد بيئية وصحية واقتصادية.
- وحدة الاستثمار البيئي والمناخي:تم إنشاؤها عام 2023، وتم تنظيم أول مؤتمر للاستثمار البيئي، مع توفير 65 فرصة استثمارية، وإطلاق دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وآلية التقييم الذاتي للأداء البيئي، بالتعاون مع جهات دولية ومنظمات عالمية.
- الملف الصناعي الأخضر:سيشهد الفترة القادمة مبادرات مهمة مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم “الصناعة الخضراء”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين الشركات من الالتزام باتفاقية “كومبيان” وتعزيز فرص التصدير، من المتوقع بدء التنفيذ في يناير 2026.
- مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية:تم تنفيذ مشروعات كبيرة بتمويل 15 مليون دولار، ابتداءً من يوليو، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالمناطق البحرية.
- المبادرات التوعوية:تم إطلاق حملة وطنية للتوعية بأضرار الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية، كخطوة أولى نحو تبني بدائل أكثر استدامة.
- الخطط المستقبلية والإجراءات التنظيمية:ركزت على بناء نظام أرشفة شامل للملفات البيئية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، مع تأكيد على أن مؤشرات الأداء البيئي تحظى بأهمية كبيرة ضمن برامج الحكومة، لتعزيز نجاح السياسات البيئية بشكل شامل.
