وزيرة الإسكان تعلن تسهيل اشتراطات حماية الحضانات من مخاطر الحريق

يأتي هذا المحتوى ليبرز خطوات ومبادرات حكومية تهدف إلى تعزيز حماية الحضانات من مخاطر الحريق وتسهيل إجراءات الترخيص، مع الحفاظ على مستويات الأمان اللازمة.

تمكين حماية الحضانات وتحديث معايير الأمان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها، مع الحفاظ على متطلبات الأمان الموكلة لهذه المنشآت الحيوية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي هو التيسير في ترخيص الحضانات وفق الحاجة، والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالدولة المصرية.

وفي إطار ذلك، صدر القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 لبدء العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.

رغم التطورات المستمرة في مجال العمران والبناء في مصر حديثاً، لم يتم التركيز فقط على المنشآت الجديدة، بل حرصت الدولة على الاهتمام بالمنشآت القائمة أيضاً، حيث تم وضع تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة في المباني، بهدف توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وقد أصدرت الوزارة اشتراطات خاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، بما في ذلك المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح والمنشآت الصناعية القائمة وغيرها.

أبرز النقاط في التحديث

• التحديث الأول للاشتراطات التأمينية للحضانات القائمة من أخطار الحريق وفق القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026.
• التوازن بين تعزيز الأمان وتسهيل الإجراءات بما يحقق الترخيص حسب الحاجة ويحد من وجود حضانات غير مرخصة.
• وضع أسس تصميم جديدة واشتراطات تنفيذ محدثة للأعمال القائمة في المباني لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
• تطبيق الاشتراطات على المنشآت القائمة الخاضعة لقوانين تنظيمية محددة كمنشآت التصالح والمنشآت الصناعية وغيرها.

التوجيهات المستقبلية والدعم التنظيمي

• استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للاشتراطات الجديدة مع الحفاظ على مستوى أمان عالٍ للحضانات.
• توفير آليات متابعة وتقييم دورية للمنشآت القائمة لضمان الالتزام بتحديثات السلامة واشتراطاتها.
• إتاحة معلومات أوضح للمشرفين والجهات التنظيمية والمستثمرين لضمان شفافية إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع.

تؤكد هذه الإجراءات الحرص على تحقيق التوازن بين توفير بيئة آمنة وموثوقة للأطفال وبين تسهيل إجراءات الترخيص ومراقبة الالتزام، في إطار رؤية تتواكب مع التطورات العمرانية وتدعم قطاع الحضانات الحيوي في جمهورية مصر العربية.