وزارة الزراعة تعلن بلوغ 86% من المستهدف في توريد القمح المحلي

تشهد مصر زخماً ملحوظاً في قطاع القمح، مع استمرار جهود الدولة في دعم الفلاح وتسهيل عمليات التوريد وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.

جهود حكومية متكاملة لتعزيز توريد القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي

لمحات من الأداء الحالي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصول معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي إلى 4.3 مليون طن، وهو ما يعادل 86% من المستهدف الكلي للتوريد.

دور الحوافز والتيسير في الدفع نحو الطفرة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن التيسيرات والحوافز المالية وراء هذه القفزة، وأن منظومة الدعم تسهم في تمكين المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.

أولويات الدولة والمساحة الزراعية

• وضع ملف القمح على رأس الأولويات باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي.
• بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

المستهدف وارتكاز المزارعين

• تقترب الدولة من تحقيق المستهدف النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم.
• توجيهات الحكومة بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب تشجع المزارعين وتضمن عائداً اقتصادياً مجزياً.
• الفلاح شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.

التعاون المؤسسي وتسهيل التوريد

• تنسيق وثيق بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد.
• توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء.
• الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

متابعة التوريد وجودة المحصول

تؤكد الوزارة استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، مع لجان مشتركة تفحص المحصول وتحدد درجات النظافة لضمان سرعة ونزاهة الفرز.

قنوات المتابعة والمرونة الإدارية

• وجود غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة لمتابعة التوريد خطوة بخطوة.
• التعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية لحل أية مشكلات فوراً.