مجلس النواب يوافق على انضمام مصر كشريك في برنامج أفق أوروبا للبحث العلمي

تعزز مصر تعاونها الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار من خلال انضمامها كدولة شريكة إلى إطار أفق أوروبا، بما يسهم في تعزيز دورها في منظومة المعرفة العالمية.

قرار البرلمان وإطار الانضمام إلى أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

عن البرنامج والهدف منه

• أفق أوروبا هو البرنامج الرئيسي للتمويل البحثي والابتكاري في الاتحاد الأوروبي.
• يركز على مواجهة التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية والنمو داخل الاتحاد الأوروبي.
• يسعى البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم من المشاركة فيه، وتشجيع التعاون مع شركاء من دول الاتحاد الأوروبي، وتطوير المقترحات وإجراء حوار متعدد الأطراف والمشاركة في دبلوماسية العلوم لمواجهة التحديات العالمية.

المقاصد المالية والجدول الزمني

• يبلغ حجم التمويل السنوي للبرنامج نحو 13.6 مليار يورو سنويًا.
• تم تخصيص نحو 7.3 مليار يورو لسنة 2025.

فوائد الانضمام لمصر

• فتح آفاق أوسع للمشاركة في مجالات التمويل في البحث والابتكار وفق الإطار المخصص للبرنامج.
• التعاون مع بنوك البحث العلمي في الدول المشاركة وتوفير الدعم اللازم للأبحاث.
• إتاحة فرص لتطوير أنشطة البحث العلمي وربطها بتطبيقات عملية واقتصادية.

تصريحات أعضاء المجلس

• أشار النائب وليد خطاب إلى أن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية وتفتح أمام مصر فرصاً جديدة، خصوصاً في المجالين البحثي والتطويري، وتشتمل على مشاركة من القطاع الخاص لأول مرة.
• وأوضح أن الاتفاقية ستتيح للباحثين في مصر التواصل مع بنوك البحث العلمي في الدول الشريكة وتوفير التمويل اللازم لأبحاثهم، ما يعزز أثر البحث العلمي في البلاد.
• أكّد أن اشتراك مصر كدولة شريكة في البرنامج يفتح آفاق أوسع للاستفادة من مجالات التمويل وتعزيز التعاون الدولي في البحث والابتكار.
• أعلن النائب وليد خطاب موافقته على مشروع الاتفاقية، داعيًا زملاءه إلى التصويت بالموافقة.
• أوضح النائب أحمد عبد المجيد أن الانضمام له مردود إيجابي في قطاع التعليم والبحث العلمي، حيث ستتاح لمصر قنوات تواصل معرفي مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع المجال الاقتصادي المرتكز على المعرفة.
• وأشار إلى أن مصر لديها أبحاث كثيرة لكنها تحتاج إلى تطبيق عملي، مؤكدًا أن إشراك مؤسسات مختلفة في عمليات التطبيق سيكون له مردود إيجابي.
• أوضح عبد المجيد أن مصر تقف في الترتيب العالمي في البحث العلمي في المركز 30، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى التطبيق وتحسين ترتيب مصر.

خلاصة وتوقعات

تعد الموافقة خطوة إيجابية تعزز التعاون العلمي الدولي وتدعم جهود التنمية، كما تتيح لمصر تعزيز اقتصاد المعرفة وتوسيع نطاق التعاون البحثي والتطبيقي مع شركاء الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.