هيئة الدواء تصدر “الدستور الدوائي” كأول مرجع إقليمي بمعايير عالمية

تطوير الدستور الدوائي المصري وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية

في إطار جهودها الرامية إلى تحسين قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز الريادة المصرية، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الدستور الدوائي المصري، الذي يمثل خطوة هامة على صعيد توطين المعرفة الدوائية وتطوير المحتوى العلمي للصناعة الوطنية.

تفصيل الإنجاز ومحتواه

• يشمل الدستور أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، مما يساهم في الوصول إلى نحو 90% من المستهدف الإجمالي الذي يبلغ 3400 مونوجراف.
• يتم استكمال العمل على هذا الدستور حتى نهاية عام 2025، في إطار خطة طويلة الأمد لتطوير المحتوى الدوائي.
• يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في وضع الدستور الدوائي المصري بمصاف دساتير الأدوية العالمية.
• يتقارب في الحجم والمحتوى مع دستور الأدوية البريطاني، الذي يضم حوالي 4000 مونوجراف، ويدنو من دستور الأدوية الأمريكي البالغ نحو 5000 مونوجراف، متفوقًا على الدستور الأوروبي الذي يضم حوالي 2900 مونوجراف.

الآثار الاستراتيجية والتنموية

• يعكس هذا الإصدار توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتقوية تنافسية الدواء المصري إقليميًا وعالميًا.
• يساعد في إنشاء مرجعية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية، مما يعزز من السيادة الدوائية والمعرفية.
• يوفر للجهات الرقابية والشركات المحلية مواصفات دقيقة ومحدثة تتوافق مع السوق المصري، مع دعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.

الأهداف المستقبلية والدور الإقليمي

• تسعى الهيئة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية، وتطوير التعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والإفريقية.
• يساهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الدوائي وتعزيز دوره الاقتصادي والصحي على المستويين الإقليمي والدولي.