هل تلغي محكمة النقض حكم عشر سنوات ضد سعد لمجرد؟ محاميه يحسم الجدل

2026-09-30 - 12:09 م

0 0 دقيقة واحدة

تتوالى التطورات القانونية في قضية سعد لمجرد، مع تعليقات من محاميه حول الحكم الأخير وتداعياته على المسار القضائي للنجم المغربي.

تطورات الحكم الأخير وتأثيرها على المسار القضائي

صدر الحكم في 2023 بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات، ثم أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية السبت حكمها المشدد بالسجن 10 سنوات مع الإيداع الفوري في السجن.
المحكمة رأت أن الواقعة جرت “تحت تأثير الكحول” كظرف مشدد يضيف للعقوبة.
إدانة والدة الضحية في قضية ابتزاز أخرى لم تؤثر على مسار قضية الاغتصاب، وفي وقت سابق أُعلن عن براءة لورا بريول من تهمة الابتزاز في تلك القضية.
في حال قبول محكمة النقض طلب إحالة الدعوى إليها، فهي لا تسقط الحكم الحالي، بل تقوم بمراجعة الإجراءات القانونية للجلسات وتقرر ما إذا كان يجب إعادة المحاكمة في منطقة أخرى.

علق إيلي حاتم في برنامج على قناة ET بالعربي على التطورات، مؤكدًا أن الإدانة والقرار النهائي يظل ضمن إطار الإجراءات القانونية التي تستند إلى وقائع القضية كما عرضتها المحكمة.
أوضح أن الإحالة إلى محكمة النقض تتم لمراجعة الإجراءات، وفي حال وجود خطأ قد تصدر المحكمة حكمها بإعادة المحاكمة في منطقة أخرى بعيدًا عن مكان المحاكمة الأصلية.

اتهمت الشابة الفرنسية لورا بريول سعد لمجرد باعتداء واغتصاب داخل فندق في باريس عام 2016.
كان الحكم الأول في 2023 بسجن 6 سنوات، ثم قررت محكمة الاستئناف في وقت لاحق تشديد العقوبة إلى 10 سنوات بناء على وجود الواقعة تحت تأثير الكحول.

ما المقصود بالحكم الجديد؟ – إنه تشديد لعقوبة السجن من 6 إلى 10 سنوات مع تنفيذها فورًا.
ما دور محكمة النقض؟ – مراجعة الإجراءات وليست إسقاط الحكم، وفي حال وجود خطأ قد تقرر إعادة المحاكمة في مكان مختلف.