قانون العمل الجديد يُحدد مصير العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي

موقف العامل في حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفقًا لقانون العمل الجديد

يولي قانون العمل الجديد أهمية كبيرة لحماية حقوق العاملين في حالة تعرضهم لإصابات تؤدي إلى عجز جزئي أو كلي، مع التأكيد على الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

انتهاء عقد العمل في حالة العجز الكلي

• ينتهي عقد العمل فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بغض النظر عن سبب هذا العجز.

حالة العجز الجزئي واستمرارية العلاقة العمل

• لا ينتهي عقد العمل تلقائيًا في حالة العجز الجزئي، بل يُمنح العامل فرصة للاستمرار في العمل.
• يُشترط عدم وجود عمل آخر ملائم يمكن للعامل أداؤه لدى صاحب العمل، بحيث يكون ملائمًا لإمكاناته وظروفه.

توفير وظائف بديلة والتزام صاحب العمل

• إذا توافرت وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها.
• يتوجب على العامل تقديم طلب كتابي للموافقة على الانتقال إلى الوظيفة الجديدة، لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين.

هدف القانون وراء هذه الأحكام

يهدف القانون إلى حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الحالة الصحية للعامل وحقوقه الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة.