سياسة
مصر والسعودية تؤسسان شراكة استراتيجية في تحلية المياه والبنية التحتية للمياه
تسعى هذه المادة إلى تسليط الضوء على تعزيز التعاون المصري السعودي في قطاع المياه عبر لقاءات رفيعة المستوى وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية في مجالي مياه الشرب والتحلية.
تعزيز التعاون المصري السعودي في مجال المياه
أهداف اللقاء وأطرافه
- عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.
- حضور قيادات الوزارتين والمسؤولين المعنيين بملفات مياه الشرب والتحلية لمناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات.
- بحث أطر التعاون مع الشركات السعودية المتخصصة وفرص إقامة شراكات مع شركات المياه المصرية.
جهود التحضير والتعاون الفني
- بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تحلية المياه وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.
- مناقشة آليات التعاون مع الشركات السعودية المتخصصة وفرص إقامة شراكات مع شركات المياه المصرية بما يحقق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
الإطار المؤسسي والتشريعي لقطاع المياه بمصر
- استعراض جهود إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014 حتى الآن والإنجازات الناتجة عن التطوير التشريعي والمؤسسي.
- التقدم بموجب قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي يهدف إلى وضع هيكل تنظيمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات ويعزز الشفافية والكفاءة والاستدامة المالية والفنية.
- التوافق مع الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ووثيقة سياسة دعم الدولة.
الجهود الوطنية في إدارة الموارد وتحلية المياه
- التأكيد على أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يعتمد على إطار مؤسسي متكامل يضم جهات تابعة لتنفيذ المشروعات وإدارة المحطات والأصول القائمة لضمان استمرارية الخدمة وجودتها.
- استعراض جهود تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير منظومة إدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها، إضافة إلى تنويع مصادر المياه لمواجهة التحديات المستقبلية.
- التأكيد على أن تحلية مياه البحر تشكل محورًا استراتيجيًا للدولة ضمن الخطة حتى عام 2050، مع الوصول إلى طاقة إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا لدعم المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
نماذج التعاون المستقبلي وآليات التنفيذ
- التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، بما في ذلك جوانب التنفيذ والتشغيل والصيانة.
- جهود توطين صناعة المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المرتبطة بمشروعات المياه.
آفاق الشراكة وتصور الأسواق
- اتفاق الجانبان على أن البلدين يمثلان «سوقًا موحدًا» ومنصة انطلاق مشتركة للقطاع الخاص، نظرًا لحجم الاستثمارات والفرص الواعدة في كلا البلدين.
- الاتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات الموسعة والاجتماعات الفنية خلال الفترة القادمة، إضافة إلى زيارة الوفد المصري للشركة السعودية الشراكات في المياه بهدف بلورة أطر التعاون وآليات التنفيذ للمشروعات المستقبلية بما يحقق الأهداف التنموية للطرفين.
