هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

يتناول هذا المحتوى توضيحات حول الفرق بين البيع والربا في الإسلام، وفق ما عرضه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مع إيضاح آليات البيع بالتقسيط وشروط صحته شرعاً.

الفرق بين البيع والربا وضوابط البيع بالتقسيط وفق الدار الإفتائية

تفسير مهم من دار الإفتاء

• أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله فرق بوضوح بين البيع والربا في القرآن الكريم.
• قال خلال برنامج فتاوى الناس إن رد الله على من ظن أن البيع مثل الربا كان قاطعاً بقوله “وأحل الله البيع وحرم الربا”، وأن الزيادة في الثمن بسبب التأجيل لا تجعل المعاملة ربوية طالما كانت في إطار بيع مشروع.
• وضح أن الفقهاء استنبطوا قاعدة: إذا توسطت السلعة فلا ربا، مشيراً إلى أن الربا يحدث في القرض الذي يجر نفعاً، بينما البيع يعتمد على سلعة وثمن معلوم.

شروط صحة البيع بالتقسيط

• أوضح أن البيع بالتقسيط جائز شرعاً إذا توافرت شرطان: معلومية الثمن الإجمالي وقت التعاقد، ومعلومية الأجل المحدد للسداد.
• أشار إلى أن تحقق هذين الشرطين يخرج المعاملة من الغرر والجهالة ويجعلها بيعاً صحيحاً لا علاقة له بالربا.

خلاصة

المعاملة البيعية المرسلة إلى التقسيط تكون مقبولة شرعاً عندما تُباع السلعة بثمن معلوم وأجل محدد، وتظل بعيدة عن الربا طالما تحقق شروط الوضوح والإنصاف.