سياسة
«نقل النواب» يؤجل تخصيص مبالغ للنقل النهري ويطالب بتغيير الفكر القديم
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر لمناقشة مقترح حكومي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 وتحديد ملامح التمويل في ظل التحديات المالية التي تواجهها الهيئة.
إرجاء التصويت وتفاصيل المقترح والتطورات
ملخص القرارات والمجريات
- قررت اللجنة إرجاء التصويت على مشروع القانون حتى تلقي ردوداً واضحة من هيئة النقل النهري حول جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة من الأعضاء.
- يهدف مشروع القانون إلى إضافة بند جديد برقم 5 إلى المادة 18 من القانون المذكور، ونصه: “هـ – المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة.”
المبررات المعلنة للمشروع
- أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الهيئة تواجه صعوبات في مواجهة مصروفاتها الحالية بسبب ضعف الموارد، خصوصاً في مجالات تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على رفع كفاءة المرفق وتطويره للاستغلال الأمثل.
مواقف النواب والجهة المسؤولة
- وجه عدد من الأعضاء أسئلة إلى رئيس الهيئة حول مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم الموارد الاقتصادية والاعتماد عليها لتغطية الاحتياجات، بعيداً عن الاعتماد الكامل على الموازنة العامة.
- اتهم رئيس اللجنة بأن الاعتماد على موارد الهيئة يجب أن يعززها تطوير الخطط وليست فرض أعباء إضافية، وأكد أهمية الوقوف على خطط التطوير والاستفادة من الموارد المتاحة.
- تساءل النواب عن أسباب عدم طرح الهيئة لشراكات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل ونقل البضائع والركاب، بما يجعل الهيئة أقل اعتماداً على مخصصات الموازنة العامة.
ملاحظات رئيس الهيئة والردود المحتملة
- أكد رئيس الهيئة وجود إنجازات في قطاع السياحة بالأقصر وأسوان وأن الهيئة مسؤولة عن المجرى الملاحي من الأقصر إلى أسوان، وذكر وجود 170 فندقاً عائماً كدليل على الحركة السياحية.
- قاطع رئيس اللجنة هذا العرض ودعا إلى توضيح واضح للخطة والالتزامات الفعلية للهيئة، مؤكداً أن المسؤولية ليست على الهيئة وحدها وأن الشؤون الملاحية لا تقع بالكامل ضمن صلاحيات أخرى.
خاتمة الجلسة
- انتهى الاجتماع بموافقة الأعضاء على تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين إرسال الهيئة ردوداً واضحة على استفسارات الأعضاء.
