تكشيف أبرز تطورات التشريع الحكومي حول ملكية الدولة في الشركات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات هامة حول مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الإطار التشريعي وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية واجتماعية من استثمارات البلاد.
ملخص ما جرى خلال الجلسة
- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشكل نهائي بعد استعراض من قبل لجنة الشئون الاقتصادية.
- شهدت الجلسة الأخيرة مناقشة مشروع القانون بشكل موسع، حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تدعم مناخ الاستثمار وتحفز الثقة في الاقتصاد الوطني.
- يسعى القانون إلى تعزيز إدارة الأصول العامة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان إدارة فعالة للحصص الحكومية في الشركات.
الأهداف والرؤى من مشروع القانون
- توجيه الجهود لتحسين إدارة الأصول العامة وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يعزز من مكانة الدولة ويكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مع الإيمان بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
- ضمان وضع إطار تشريعي يعزز من فعالية التدخل الحكومي عند الحاجة، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
مضمون مشروع القانون
يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات بطريقة تضمن تحقيق مصالح البلاد، مع الالتزام بالمبادئ الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
