نشر العقوبة القانونية لمخالفة إصدار الفتوى الشرعية

عقوبات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

تضمن قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية تحديدًا واضحًا للعقوبات المقررة لمن يخالف الضوابط المنصوص عليها في القانون. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتوى وضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق العدالة.

مضمون العقوبات وفقًا للمادة 8 من القانون

• تُعاقَب كل من يخالف حكم المادتين (3)، و(7) من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بكليهما.
• في حالة تكرار المخالفة، تكون العقوبة مضاعفة.
• يحكم على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة للأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وساهم في وقوعها من خلال إهماله للواجبات المفروضة عليه.

ملاحظات إضافية

تُعد هذه العقوبات جزءًا من الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية عند إصدار الفتوى، حفاظًا على السلامة الدينية والأمن المجتمعي.