نشر أبرز تعديلات قانون الرياضة: تعزيز الاستثمار الرياضي وتشدید العقوبات

مناقشة مشروع قانون تحسين منظومة الرياضة وتعزيز الاستثمار

شهدت اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون الرياضة بهدف تطوير القطاع وتعزيز دوره في المجتمع.

تفاصيل الاجتماع والتعديلات المقترحة

• تم استعراض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث تم إجراء عدد من التعديلات عليها.
• قُدم العديد من التدخلات على مواد القانون بهدف تحسين بيئة الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر.
• تضمنت التعديلات تسهيل إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، بحيث يسمح القانون بتأسيسها وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع اشتراط مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بمشاركة الأعضاء أو المستثمرين.
• وأصبح جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة بدون مقابل ضمن التعديلات الجديدة.
• كما تم إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في القانون السابق، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية.
• وتضمنت التعديلات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات على الهيئات الرياضية عند الحاجة، وتنظيم إجراءات التسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
• وفيما يخص العقوبات، تم تشديد العقوبات المقررة على جرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، والسب، والقذف، والتحريض على الكراهية والتمييز أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي.

ردود الأفعال والتوقعات المستقبلية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، معربًا عن إعجابه بالتعديلات التي اقترحتها اللجنة، خاصة إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمساعدة في حل المنازعات بشكل فعال.

كما أشار إلى نية الوزارة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، من أجل مناقشتها والموافقة عليها خلال الاجتماعات المقبلة، بهدف دعم منظومة الرياضة وتحقيق تطورها بما يعود بالفائدة على القطاع الرياضي والمجتمع بشكل عام.