سياسة
نشر أبرز التعديلات على قانون الرياضة: تعزيز جذب الاستثمارات الرياضية وتشديد العقوبات
مناقشات وتعديلات هامة على قانون الرياضة في مصر
أُقيمت جلسة مهمة جمعت بين لجنتين من الهيئة التشريعية المصرية لمراجعة وتطوير قانون الرياضة، بهدف تيسير الإجراءات التشريعية وتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي الوطني والدولي.
تفاصيل الاجتماع
- تراس النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الاجتماع الذي حضره الوزير الدكتور أشرف صبحي، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
- تم استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وفقاً للنسخة المقدمة عام ٢٠٢١.
التعديلات الرئيسية المقترحة
- تسهيل إنشاء شركات الخدمات الرياضية، بما يشمل السماح بتأسيس الشركات وفقاً لقانون الشركات، بمساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأس المال.
- جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشركة التي تنشئها دون مقابل.
- إزالة الإشكاليات القائمة داخل القانون ومعالجة التداخل في الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية.
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المستحقات المالية على الهيئات.
- تطوير نظام شامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
تشديد العقوبات
- فرض عقوبات أشد على التعدي على المنشآت الرياضية والاعتداءات التي تؤثر على النشاط الرياضي، بما في ذلك السب والقذف والكراهية والتحريض على التمييز.
موقف الوزير والتوقعات المستقبلية
أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لجهود اللجنة وسعيها لتعزيز القطاع الرياضي، مؤكدًا على أهمية إضافة باب خاص بمركز التسوية والتحكيم الرياضي لحل النزاعات بشكل فعال. وأشار إلى نية الوزارة تقديم مذكرة تتضمن تعديلات إضافية لعرضها على اللجنة في الاجتماعات القادمة، لتمهيد الطريق لمراجعة نهائية وشفافة لقانون الرياضة.
