نشر أبرز التعديلات على قانون الرياضة: تعزيز الاستثمار الرياضي وتشديد العقوبات

اجتماع لجنة الشباب والرياضة مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الرياضة

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وفقًا للنسخة المقدمة في عام ٢٠٢١.

نطاق المناقشات والتعديلات المقترحة

• تمت مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث قامت اللجنة بإجراء عدد من التعديلات عليها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات أخرى على مواد القانون بالتوافق بين أعضاء اللجنة ووزارة الشباب والرياضة.
• ركزت التعديلات على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي سواء المحلي أو الأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
• تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع ضرورة مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة، سواء بالأشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
• جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها الهيئة دون مقابل.
• إزالة الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية عند الحاجة، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون.

تطوير العقوبات وتنظيم المنازعات

• وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المتعلقة بالتعدي على المنشآت الرياضية، والجرائم المرتبطة بالسب، القذف، الحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
• تم الحديث عن وضع تنظيم شامل للمنظومة القضائية للتحكيم الرياضي، بهدف حل المنازعات بشكل سريع وفعال.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

• أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة وسعيهم المستمر لدفع الرياضة المصرية نحو الأفضل، مشيدًا بالتعديلات التي أُدخِلت على القانون، خاصة إنشاء باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
• أكد الوزير على نية الوزارة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن التعديلات التي تراه الحكومة ضرورية على قانون الرياضة، تمهيدًا لمناقشتها والموافقة النهائية عليها في الاجتماعات القادمة.