سياسة
نشأت الديهي يهاجم يوسف بطرس غالي: يحاول غسل سمعته على حساب مبارك

شهدت الساحة الإعلامية جدلاً واسعاً حول ملف أموال التأمينات والمعاشات، عقب تصريحات يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وتداعياتها على الرأي العام. في المقابل تباينت الردود بين مُدافِعين ومُنتقدين، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة دقيقة للحقائق والوثائق ذات الصلة.
أبعاد النقاش حول أموال التأمينات والمعاشات
تصريحات الإعلامي نشأت الديهي
- عبّر الديهي عن انتقاده لغالي وادّعى أنه يحاول تبرئة نفسه من القرارات التي اتُّخذت أثناء توليه المنصب، رغم ارتباط اسمه بقضية أموال التأمينات والمعاشات.
- أشار إلى تصريحات سابقة أمام مجلس النواب عام 2000 تخص نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي إلى سندات، معتبرًا أن ذلك الإجراء أسهم في ضياع حقوق أصحاب المعاشات وألقى أعباء مالية على الدولة.
التذكير بمواقف سابقة
- ذكر أنه كتب مقالاً في أبريل 2000 اتهم فيه غالي بمسؤولية الأزمة، مؤكدًا أن ما جرى كان من القرارات التي أضرت بأموال التأمينات.
- أوضح أن إعادة طرح الملف يتطلب مراجعة الوقائع والوثائق، خاصة في ظل الجدل المحوري الأخير.
رفض تحميل المسؤولية إلى مبارك
- أكد أن النقد لا يستهدف حقبة بعينها، بل يرفض محاولة تحميل النظام المسؤولية وتبييل الأمر كأنه تقصير من جهة بعينها.
- أشار إلى أن غالي يقدم نفسه كصاحب رؤية اقتصادية متقدمة، في حين أن السياسات التي اتُّخذت خلال ولايته تركت آثاراً سلبية على ملف أموال التأمينات.
المطالبة بمحاسبة المسؤولين
- إشادة بشهادة السفيرة ميرفت التلاوي حول كواليس الملف، معتبرًا أنها كشفت جانباً من الحقائق المرتبطة بالأزمة.
- دعا إلى إجراء ما وصفه بـ”محاكمة فنية وسياسية” للمتسببين من خلال مراجعة مضابط مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومحاسبة كل من تثبت إدانته في الإضرار بأموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.
ماذا قال غالي عن أموال المعاشات وكيف ردت التلاوي؟
- أثارت التصريحات التي أطلقها غالي في الجزء الثاني من حواره مع لميس الحديدي جدلاً واسعاً، حيث نفى مسؤوليته عن ملف أموال التأمينات وأوضح أنه كان يشغل حينها وزارة الاقتصاد وليس المالية، وأن القانون لم يمنحه صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
- ردت الدكتورة ميرفت التلاوي بأن روايته غير دقيقة واتهمته بمحاولة تبرئة نفسه وتغيير الحقائق المرتبطة بإدارة أموال التأمينات.
- وأكدت أن بنك الاستثمار القومي كان تحت إشرافه وأن أموال التأمينات تخص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ولا يجوز استخدامها لمعالجة عجز الموازنة أو توجيهها لاستثمارات خطرة.
- بعد ذلك، واصل النشأت الديهي انتقاداته، داعياً إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الأزمة.
خلاصة وتوصيات للمراجعة
- تشديد الدعوة إلى مراجعة الوقائع والوثائق الرسمية من الجهات المعنية، بما في ذلك المجلسان والجهات الوزارية ذات الصلة.
- التوصية بمحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق آليات شفافة ونزيهة، بغرض الوصول إلى وضوح أكبر بشأن أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.




