برلماني: مشاركة الناخبين في انتخابات النواب تقود إلى برلمان قوي يعبر عن إرادة المواطنين

في إطار تعزيز الوعي السياسي والمواطنة الفاعلة، تتصدر تصريحات قيادية موجة النقاش حول الدور الوطني في الانتخابات المقبلة ومآلات المسار الديمقراطي في مصر.

دور المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح أن هذا الاستحقاق الديمقراطي يعزز مبادئ المشاركة الشعبية الحقيقية في صياغة السياسات العامة، ويعكس وعي المصريين وإيمانهم بقدرتهم على صنع القرار من خلال صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب والفئات المختلفة يعد أحد أبرز محاور نجاح العملية الانتخابية، فالمشاركة لا تقتصر فقط على الإدلاء بالصوت، بل تشمل إدراك أهمية الاختيار الواعي لمن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان. كما تؤكد مصر في كل استحقاق انتخابي أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة.

وأوضح أن المشاركة الفعالة ستفرز برلماناً قوياً بأداء متوازن ومسؤول، قادر على مراقبة الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامجها، تماماً كما جسد البرلمان الراهن مفهوم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف أن البرلمان الحالي كان نموذجاً في الانتصار لقضايا المواطن وهمومه اليومية، حيث امتد إلى ملفات حيوية تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل قانون العمل الجديد الذي يضمن بيئة عمل عادلة، وقانون الضمان الاجتماعي الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية الذي يحمل أبعاداً سياسية وقانونية مهمة في ترسيخ الحريات وضمان العدالة الناجزة.

وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح أن البرلمان خلال السنوات الماضية فتح ملفات كانت مؤجلة لعقود، وتناول قضايا مصيرية تخص المجتمع المصري بكل فئاته، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسسي بما يخدم المواطن أولاً، ويعزز مُفاهيم حقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية الدولة المصرية الجديدة.

نقاط رئيسية يمكن التمييزها

• المشاركة السياسية مسؤولية وطنية تعزز سيادة الشعب وتؤثر في صياغة السياسات.
• أهمية الوعي السياسي لدى الشباب والفئات المختلفة كعامل نجاح للعملية الانتخابية.
• وجود برلمان قوي يراقب الحكومة وينفذ البرنامج الوطني.
• إنجازات تشريعية حيوية مثل قوانين العمل والضمان الاجتماعي والإيجار القديم والإجراءات الجنائية.
• التزام الدولة بحقوق الإنسان ورؤية الإصلاح المؤسسي لخدمة المواطن أولاً.