سياسة
نائب يطرح 8 مطالب أمام الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية
يؤكد حديثنا أن جذب الاستثمار يمثل أولوية وطنية حيوية، مبنية على مقومات مصر الاقتصادية والبنية التشريعية والفرص الواعدة التي تؤهلها لتصدر خريطة الاستثمار في المنطقة.
إطار عملي لتعزيز الاستثمار العربي والأجنبي في مصر
8 مطالب عاجلة لتعظيم تدفقات الاستثمارات
- وضع برنامج وطني متكامل لجذب الاستثمار يتضمن أهدافًا واضحة وتوقيتات محددة ومؤشرات رقمية سنوية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- توحيد جهود الترويج للاستثمار بين الوزارات والهيئات لضمان رسالة موحدة تعكس استقرار السياسات الاقتصادية ووضوحها أمام المستثمرين.
- التوسع في إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة لتكون محورًا لجذب الصناعات التصديرية والصناعات المستقبلية.
- إطلاق آلية متابعة دائمة للشركات القائمة لرصد التحديات وحلها سريعًا وتحويل المستثمر القائم إلى سفير لمصر في الأسواق الخارجية.
- تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري مع توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن الفرص والحوافز والبنية التحتية بشكل رقمي تفاعلي.
- تشكيل لجان تعاون استثماري مشتركة مع الدول العربية لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائه في مصر.
- تقديم حزمة حوافز مرنة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يعزز القيمة المضافة وفرص التشغيل.
- إنشاء منصة وطنية لمساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين مؤهلين لتعزيز التكامل ونقل الخبرات وبناء كيانات اقتصادية قوية.
هذه المطالب تدفع نحو ثقة واستقرار يفتحان المجال أمام توسيع حضور مصر الإقليمي والدولي، مع إتاحة فرص حقيقية للمستثمرين في بيئة جاذبة ومتسقة مع التطورات العالمية.
المستثمر يبحث أولاً عن الثقة والاستقرار قبل الأرباح، وإدارة هذه المعادلة بشكل صحيح ستجعل من مصر ليس فقط وجهة للاستثمار، بل مركزاً إقليمياً لصناعة المستقبل.
