نائب يطالب الحكومة بالإسراع في إنهاء تعديلات قانون التعاونيات الزراعية وإحالتها إلى البرلمان

تأتي هذه التصريحات في إطار السعي المستمر لتعزيز فعالية القطاع الزراعي وتحديث أطره التنظيمية بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وتتجه الأنظار إلى مدى تنفيذ التوجيهات التشريعية المرتبطة بالتعاونيات الزراعية والزراعة بشكل عام.

النائب يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الزراعي

خلفية وإطار عام

• طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، لإدراجها ضمن الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الثاني للبرلمان.
• ذكر في تصريحات صحفية أن الحكومة أعلنت سابقاً إعداد تعديلات تشريعية واسعة بقانون التعاونيات الزراعية، بهدف تعزيز دورها وتمكينها من القيام دورها التنموي بفاعلية أكبر، إلا أن أول دور انعقاد من المجلس الحالي انتهى دون أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية في ذلك الملف.

الجمعيات التعاونية الزراعية قاطرة دعم المزارعين

• أشار النائب إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعد القاطرة الأساسية لدعم المزارعين، ولكن تكبيلها بالقوانين الحالية يمنعها من تقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمزارعين، مثل التأمين الصحي والتأمين على المحاصيل، وتوفير الميكنة الحديثة، وتقديم القروض والتسهيلات للتسويق المباشر بدون وسطاء، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
• شدد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة المنظومة التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية منتجة ودعامة حقيقية للأمن الغذائي.

الزيارات والنتائج المتوقعة

• تساءل عن مصير ونتائج الزيارات الميدانية والجولات الخارجية التي سبق وقام بها عدد من الوزراء والمسؤولين لعدد من الدول للإطلاع على تجاربها في تطوير التعاونيات والزراعة الحديثة، مضيفاً: أين ذهبت مخرجات وتوصيات تلك الزيارات على أرض الواقع؟ ولماذا لم تنعكس، حتى الآن، في صورة مشروعات قوانين حقيقية تُقدم لمجلس النواب؟

المطالبات الختامية

• اختتم النائب تصريحاته بمطالبة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بوضع مشروعات قوانين التعاونيات والزراعة على رأس الأجندة التشريعية للحكومة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، نظراً لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذي يعد جزءاً من الأمن القومي ويحظى باهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.