سياسة
نائب يدعو الحكومة إلى اعتماد خمس إجراءات أساسية لحماية المجتمع من مافيا القروض الإلكترونية
تتصاعد المخاوف من انتشار تطبيقات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، إذ تحولت إلى ما يشبه المافيا الرقمية تستغل ظروف المواطنين وتضعهم في فخ الديون وتحملهم أعباء فائدة كبيرة وتعرض خصوصيتهم للانتهاك والابتزاز.
حماية المستهلك من الإقراض الرقمي غير المرخص: إجراءات عاجلة ومقترحات عملية
الوضع الراهن والمخاطر
- المخاطر الناتجة عن منصات الإقراض غير الخاضعة للرقابة، بما في ذلك ارتفاع الفوائد والشروط غير العادلة.
- تهديدات الخصوصية والبيانات والتشهير والابتزاز الرقمي نتيجة التعامل مع هذه المنصات.
الإجراءات المقترحة للحكومة
- إطلاق حملة وطنية مشتركة بين البنك المركزي ووزارتي الاتصالات والإعلام للتحذير من مخاطر التطبيقات غير المرخصة.
- إنشاء وحدة إلكترونية متخصصة لرصد وتتبع هذه المنصات وحجبها فوراً بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
- تشديد العقوبات على القائمين على المنصات وروّاجيها ومسهّلي استخدامها داخل مصر.
- إلزام متاجر التطبيقات العالمية بحذف التطبيقات التي تمارس نشاط التمويل أو الإقراض دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
- التوسع في توفير بدائل تمويلية رقمية آمنة وسريعة ومنخفضة التكلفة عبر بنوك ومؤسسات مالية مرخصة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي وحماية المستهلك
وأكد على أهمية الحفاظ على نجاحات التحول الرقمي والشمول المالي، وعدم السماح باستغلال التكنولوجيا الحديثة لاستنزاف المواطنين أو انتهاك خصوصيتهم. حماية المواطن مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، وأي تقاعس في هذا الملف قد يفتح الباب أمام تحديات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى تدخّل عاجل وحاسم.
خلاصة وتوجيهات عملية
- تنفيذ الإجراءات الحاسمة سريعا وتوفير بدائل تمويل آمنة وتفعيل الرقابة الفعالة على المنصات، مع تعزيز الشفافية وحماية البيانات للمواطنين.
