سياسة
نائب رئيس الوزراء يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز الاستثمارات في مصر
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
مضمون اللقاء وأهدافه
- بحث سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك في دعم جهود التنمية وزيادة استثمارات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
- تأكيد تقدير مصر للشراكة القائمة والدور المحوري للبنك في تمويل مشروعات التنمية، وآفاق توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
- التوافق على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المحاور الإصلاحية والهيكلية المطروحة
- استمرار العمل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل وتحسين جودة حياة المواطن وتنافسية الاقتصاد الوطني.
- تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وحوكمتها.
- إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية تشمل دمج الهيئات المتشابهة، وإلغاء بعضها، وتحويل بعضها إلى هيئات خدمية، وإعادة هيكلة شاملة بالجوانب المالية والتسويقية والإدارية، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
- التأكيد على أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد، مع التزام الحكومة بالتواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال وتنسيق جهود الجهات المعنية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للنمو والتوسع محليًا وخارجيًا.
الطرح العام وتوسيع قاعدة الملكية والحوكمة
- استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول والحوكمة والشفافية وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
التطورات الاقتصادية الإقليمية وآفاق التعاون
- تناولت المناقشات التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على صمود ومرونة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها في السنوات الماضية.
- أشاد وفد البنك بالإصلاحات والهيكلية التي تم تنفيذها وبالأداء الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وأكد أهمية الدور المصري كشريك رئيسي في مواجهة التحديات ودعم جهود التنمية المستدامة.
اتجاهات التعاون المستقبلي
- اتفقت الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتطوير المرونة الاقتصادية في مواجهة التطورات العالمية والإقليمية.
