سياسة
نائب: توجيهات الرئيس بشأن الشواطئ تضمن استدامة الاستثمار السياحي
في إطار تعزيز التنمية المستدامة وحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، تتعزز الجهود عبر توجيهات رئاسية تركز على تنظيم استغلال الأراضي الساحلية المطلة على الشواطئ وإشراك أجهزة الدولة المعنية في متابعة الواقع على الأرض.
توجيهات رئاسية لضبط استغلال الشواطئ وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحقوق المواطن
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تؤكد الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وتشكيل لجنة من الأجهزة المعنية لتفقد الوضع وتأكيد حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ.
أطر التوجيهات وأهدافها
- التزام صريح بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية المطلة على الشواطئ، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفقد الواقع وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ.
- إبراز رسالة واضحة بأن الدولة تسعى إلى توازن بين دعم الاستثمار والتنمية السياحية من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ من جهة أخرى.
- التأكيد بأن حماية الحقوق لا تعيق الاستثمار، بل تضمن أن تتم التنمية السياحية والعمرانية وفق القانون وبما يحفظ حقوق الجميع.
الإجراءات العملية لضمان الشواطئ وتنظيم الاستغلال
- حظر إقامة أي منشآت أو أعمال ضمن مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات مسبقة من الجهات المختصة باعتبارها ضابطاً مهماً للحماية والتنظيم.
- التأكيد على أن الساحل المصري أحد أهم مقومات الدولة السياحية والاستثمارية، مما يستلزم إدارة رشيدة ومستدامة للأراضي الساحلية لجذب الاستثمارات مع رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السياحية.
- التفريق بين تعزيز الاستثمار والحفاظ على الحقوق العامة، وتجنب أي ممارسات قد تقيّد الحقوق أو تضر المصلحة العامة.
دور اللجنة والتدقيق في المشروعات
- تشكيل اللجنة وتكليفها بالتحقق من الوضع على الأرض كخطوة البداية لمراجعة شاملة للمشروعات الساحلية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والتراخيص والحدود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
- تأكيد أن التوجيهات تعكس نهجاً يهدف إلى إعادة الانضباط إلى عملية التنفيذ وتحويل القوانين والقرارات إلى واقع عملي يحكم حركة التنمية والاستثمار.
آفاق المرحلة المقبلة
- ترجمة التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مع إعلان نتائج أعمال اللجان للرأي العام لتعزيز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون وحماية المال العام وحقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه توفير بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات السياحية والعقارية.
